أكدت الولايات المتحدة أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، وتعهدت بتوسيعها وتعميق التعاون والتنسيق معها عبر قطاعات مختلفة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي اليوم لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين لتجديد الحوار الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن هذا الحوار رفيع المستوى هو أول اجتماع من نوعه منذ خمس سنوات وقد ضم مجموعة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية. وأوضح أن من بين القضايا التي نوقشت تطوير البنية التحتية والوصول إلى الأسواق الأمريكية والتجارة الحرة والطاقة المتجددة وربط الشركات الفلسطينية والأمريكية.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على دفع الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وحددت الحكومة الأمريكية برامج لدعم جهود السلطة الفلسطينية في القضايا المالية والتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال يائيل ليمبرت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إن الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار، لافتا إلى أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سيعزز هدفنا السياسي الشامل وهو حل الدولتين عن طريق التفاوض مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنب إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.