كشف خبراء سوق مال أن تثبيت سعر الفائدة يعد ضرورة، وذلك من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصري واستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأن البنك المركزي ينتهج سياسة تيسيرية منهجها تنشيط الاستثمار ويهدف إلى تنشيط أسواق المال وتشجيع الاستثمار في مشاريع.

فمن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 16 ديسمبر 2021، لتحديد سعر الفائدة، وسط توقعات بأن يتم تثبيت السعر للمرة التاسعة خلال 2021 بشكل متتالي، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

والجدير بالذكر أن معدل التضخم قد شهد هبوطا في نوفمبر ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.

 دعم ركائز الاقتصاد المصري 

ورأى الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي ستبقى على ثبات أسعار الفائدة، وذلك من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصري واستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية العديد من المتغيرات وتلاحق الأزمات خاصة بعدما ظهر متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، مما انعكس ذلك على مؤشرات الاقتصاد العالمي وارتفعت الأسعار، إلا أن الحكومة المصرية تسعى لاستكمال الإنجازات واستكمال مكتسبات  برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحويل المحن إلى فرص للنمو والتقدم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة.

وتابع أن الحكومة المصرية تسعى أيضا إلى وضع أهداف واضحة واستراتيجيات من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق أداء ايجابى فى  مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك انخفاض البطالة والفقر، كما أنها تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل ما تشهده من استقرار سياسي وأيضا اقتصادي.

وأشار إلى أن قامت بالعديد من الإجراءات التي تساعدها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إعطاء مزيد من المنح والحوافز التشجيعية من أجل دعم ركائز الاقتصاد المصرى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي.

لماذا تثبيت السعر؟ 

فيما قالت محلل سوق المال، حنان رمسيس، إن هناك العديد من الاعتبارات التي تجعل خبراء الاقتصاد يتوقعون تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، أبرزها أن البنك المركزي ينتهج سياسة تيسيرية منهجها تنشيط الاستثمار ويهدف إلى تنشيط أسواق المال وتشجيع الاستثمار في مشاريع.

وأضافت خلال حديثها لبوابة "دار الهلال"،  أن البنك المركزي أصدر مباردة مؤخرا في مجال العقارات بتمويل وحدات سكنية بأسعار فائدة مخفضة، كما أن أي رفع في سعر الفائدة قد يؤدي إلى عجز الموازنة العامة، وذلك لأن الحكومة المصرية تعد من أكبر القطاعات التي تقترض من البنوك، بالإضافة إلى أن رفع السعر سيؤثر على أدوات الدين والتي تعد من مصادر تمويل الدول لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وأيضا أن سعر الفائدة في مصر يعد من أعلى الأسعار حول العالم.

 اتجاه خفض سعر الفائدة

وفيما يخص اتجاه خفض سعر الفائدة، أوضحت أن خفض السعر يعد مطلب من المطالب صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل استكمال الإصلاح الاقتصادي، وأيضا أن التضخم يشهد خلال الفترة الحالية تراجعا وفقا لأخر تقرير صادر من جهاز الإحصاء، وأخيرا البنك الفيدرالي الأمريكي مازال يدرس خلال الفترة الحالية أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض.

أما عن مدي تأثيره علي أسواق المال، أكدت أن أي تراجع في أسعار الفائدة عالميا سينشط أسواق المال، وفيما يخص مصر على وجه التحديد فإنه قد يكون فوري ولحظي؛ وذلك يعود إلى أن تعاملات الأفراد لم تعد قوية كما كانت، بالإضافة إلى أن المتعاملين في البورصة نسبة ضئيلة من تعداد السكان.

 تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، إن تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير سيكون هو الأنسب والأفضل خلال 2021، مشيرا إلى أن معدلات التضخم مازالت في حد الأمان الذي وضعه البنك المركزي وهو 7% سالب أو موجب 2.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السياسة والتوجه الاقتصادي المصري نحو تخفيض كافه التكاليف والمصروفات ومنها أعباء الديون ولذلك فإن اتخاذ القرار وفقا لما تتوجه به السياسه العامه للدوله والمتغيرات الأخرى، مشيرا إلى أن حجم الودائع في البنوك وصلت إلى 6 تريليون جنيه،  وبالتالي ومن منظور أن مصر بها أعلى سعر فائدة في العالم، فإن التخفيض سيكون هو اتجاه سياسة البنك المركزي خلال 2022.