أشاد المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الإتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بحزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، لمساندة الشركات المتعثرة وإقالتها من عثرتها في ظل أزمة كورونا، والعمل على عودتها للنشاط والوفاء بالتزاماتها.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، جزء أصيل وأساسي في أي منظومة اقتصادية، وتعثرها أو توقفها عن النشاط يؤثر على المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح «عبد اللاه»، أن قرارت البنك المركزي الأخيرة، تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين نتيجة لتأثرها بجائحة كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، وقيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، وفقًا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد، مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة مع منحهم فترات السماح المناسبة.
وكشف نائب رئيس الاتحاد العربي، عن أهمية قرارات البنك المركزي لمساندة الشركات الصغيرة المتوسطة بقطاع المقاولات والإنشاءات، حيث أن هناك شركات تحتاج إلى تمويل لتنفيذ مشروعات لها، أو تنفيذ عمليات مقاولات وإنشاءات لحين صرف مستخلصات من مستحقاتها لدى عملائها، وفي ظل ذلك أخذت تمويل من البنوك، وبعض الشركات تعثرت بسبب تأخر صرف مستخلصاتها أو لأسباب أخرى وما إلى ذلك.
وناشد بضرورة التدخل السريع لحل مشاكل الشركات التي تم مقاضاتها من قبل البنوك، والعمل على إيجاد تسوية مناسبة تحفظ أموال البنوك، وتحافظ على العملاء أصحاب الشركات المتعثرة.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي الجديدة، تعيد الحياة من جديد لهذه الشركات بمنح تسهيلات جديدة لها.
كما اقترح أن يعامل الأفراد في البنوك -الذين لديهم مشاكل في سداد قروض حصلوا عليها-، معاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن القرارات الأخيرة للبنك المركزي.
وأضاف المهندس، أن البنك المركزي يتبنى سياسية قوية وواضحة لمساندة مختلف القطاعات بالدولة، من خلال العديد من المبادرات، ومنها مبادرات التمويل العقاري والإسكان التي أحدث حركة قوية في القطاع، ووفرت وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات كبيرة، وحدت من الاثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، خاصة في ظل خروج شركات كثيرة من مختلف القطاعات نتيجة لأزمة كورونا.
وتوقع نمو الطلب على العقارات خلال ٢٠٢٢، مع الإنحسار التدريجي لأزمة كورونا، والتوسع في المدن العمرانية الجديدة، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها من جديد، مثل القطاع السياحي على سبيل المثال.