قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات من العمل، يساهم في القضاء على انتشار الإدمان بين العاملين، والمحافظة على سلامة وصحة الموظف العام.
وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الوظائف العامة لها حقوقها واحترامها، ووجود موظف مدمن للمخدرات يهدر احترام الوظيفة ومنزلتها، بالإضافة إلى أن الموظف العام لابد أن يتمتع بالوعي الكامل خلال تأديته للعمل؛ لتجنب ارتكاب أي مشاكل أو مخالفات والانتباه إلى السلوكيات الصادرة عنه.
وأشاد بأهمية القانون ودوره في المحافظة على حقوق الوظائف، وتجنب حدوق أي مخالفات، فالهدف الرئيسي من القانون تشجيع الموظفين على التقدم إلى العلاج، وكانت الدولة منحت الفرصة ليتقدم الموظف إلى العلاج وصلت إلى ستة أشهر، موضحًا أن من يفضل المخدارت على وظيفته لا مكان له بوظائف الدولة.
قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
جدير بالذكر، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات تم تطبيقه اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، بعد أن أقره مجلس النواب في 23 مايو الماضي، ويقضى القانون بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.
وحدد القانون مهلة مدتها 6 أشهر منذ إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، لمنح الفرصة للموظفين الراغبين في العلاج، فيما سيبدأ اليوم التطبيق الفعلي للقانون، ووقف الموظفين الذين يثب تعاطيهم للمخدرات، بعد إجراء تحاليل مفاجئة لهم.
ويطبق القانون على فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، بالإضافة إلى الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.