استعرضت مصر آليات تنفيذها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف ، حيث استثمرت مصر آلية الاستعراض واعتبرتها فرصة وحافزا وتحديا لاستكمال منظومة مكافحة الفساد.

وعرضت مصر – في بيان تلاه ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية – التدابير الوقائية التي جرى تضمينها في الدستور في فرع خاص بالجهات الرقابية واستقلالها، مشيرة إلى أنه جرى إخطار الأمم المتحدة بأن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المعنية بتطبيق المادتين 6 ، 36 من الاتفاقية.

وأوضح التقرير أن مصرأطلقت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2019، والتي حققت نجاحاً جاوز نسبة 85% من المستهدفات المرجوة بنهاية عامها الثاني.

كما أصدرت مصر العديد من مدونات السلوك أحدثها الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى وجارى إصدار مدونة سلوك للمجتمع الرياضي، وجرى تفعيل منظومة مميكنة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطة للمشتريات الحكومية ونشرهما عبر الوسائط الألكترونية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة نفذت حملات إعلامية لتوعية المواطنين؛ واكب أحدثها احتفالنا باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2021 تحت شعار "مين الكسبان"، وقامت بعمل نموذج فريد لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف نفذه طلبة الجامعات خلال نوفمبر 2021.

وفي مجال "التجريم وإنفاذ القانون" ورغم ثراء القاعدة التشريعية ، أكد التقرير حرص مصر على التوافق مع الاتفاقيات الدولية، حيث أصدرت تشريعات للخدمة المدنية ولتنظيم التعاقدات الحكومية ولممارسة العمل الأهلي وللاستثمار وللرياضة، كما جرى تعديل بعض التشريعات أبرزها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة جرائم أخرى لاختصاصها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

أما في مجال التعاون الدولي في دورتي الاستعراض، ذكر التقرير أنه جرى استعرض استعراض تقريريها بالدورتين، وتم استعراض جهود مكافحة غسل الأموال في إطار عضوية مصر في مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا فاتف)، إلى جانب استضافة المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، والانضمام إلى العديد من الشبكات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

و في مجال استرداد الموجودات، أشار التقرير إلى أن الدول أنشأت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات، والتزمت النيابة العامة بتنفيذ جميع طلبات المساعدة القضائية؛ استناداً إلى الاتفاقية الأممية، واعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات تلقائياً مع الوحدات النظيرة فى إطار عضويتها بمجموعة اجمونت.

ودعت مصر الدول إلى النظر فى ترشيد إصدار القرارات؛ أملاً فى التركيز على نهو دورة الاستعراض الثانية والمؤجلة ليونيو 2024 ليتسنى الانطلاق إلى مرحلة جديدة.. ونوه البيان إلى أن جملة قرارات المؤتمر بلغت (61) قرارا؛ بما يجاوز عدد مواد الاتفاقية بالفصول محل الاستعراض.