استعرضت مصر، تجربتها في منظومة التقاضي الإلكترونية بالمحاكم الاقتصادية، أمام ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اجتماعات الدورة التاسعة في مدينة شرم الشيخ.

وأبرزت وزارة العدل -في فيلم توثيقي قصير عرض في الجلسة الخاصة لمصر بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لبيان الممارسات الناجحة والتحديات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد-، معدلات النجاح في إجراءات تقاضي سريعة وكفاءة توفر الوقت والجهد دون الذهاب للمحكمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا التطور التقني يأتي في إطار مشروع التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، مضيفة أن المحاكم الاقتصادية كانت هي الرائدة في مجال التقاضي الإلكتروني؛ إذ نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 146 لسنة 2019، على عملية إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها، وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.

ولفتت الوزارة إلى أن الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية يتيح الخدمات التي تقدمها المحاكم للمتقاضين، ومنها إقامة الدعاوى والطعن عليها، للمقيضين في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، كما تتيح للجميع خدمة تتبع إجراءات المحاكمة، واستخراج الصور والشهادات الرسمية.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق - ضمن فعاليات معرض «كايرو آي سي تي» لعام 2020 –، المرحلة الأولى من الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، والتي اقتصرت على افتتاح القيد في السجل الإلكتروني، وفي احتفالية عيد القضاء في الثاني من أكتوبر عام 2021، جرى إطلاق المرحلة الثانية من الموقع، وهي مرحلة التقاضي الإلكتروني الكامل، منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

وانطلقت فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة في مدينة شرم الشيخ، أول أمس الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وجرى انتخاب الوزير حسن عبد الشافي رئيس الرقابة الإدارية أعمال الدورة التي تستمر عامين.