قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى التى تطالب بمنع أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية من العمل بأجر إلى 26 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٤٩٤٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعي ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوظلى رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفي محمود، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن «جمعية مصطفى محمود تسمح لأعضاء مجلس إدارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ما يتعين على وزير التضامن التدخل لاتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على تطبيق القانون، بمنع أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مخالفة المادة ٣٦ من القانون، وإصدار قرار ملزم لمجلس الإدارة، وإذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل مجلس الإدارة».