بعد موجة كبيرة من ارتفاع أسعار الأسماك، شهدت الأسواق تراجعًا ملحوظًا لكنها لم تصل للأسعار المنخفضة التي كانت عليها من قبل، ما أدى إلى عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن شرائها بالكميات التي كانوا معتادين عليها.

وعن أسعار الأسماك اليوم، يقول أحد تجار الأسماك يدعى سيد، إن سمك البلطى اليوم بثمانية وعشرين جنيهًا والبورى بستين جنيها والمبري بمائة وسبعين جنيها والقاروص بخمسة وثمانين جنيهًا.

وتقول عفاف 34 عاما: "احنا منقدرش نستغنى عن أكل الأسماك لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير وفى أنواع احنا مش بنشتريها لأسعارها الغالية، البورى كان معقول سعره الأول، دلوقتى الكيلو بستين جنيها بناكل بلطى بعد ما سعره نزل شويه".

وتقول رباب 26 عاما إنها "تلاحظ اختلاف الأسعار من محل لآخر وتطالب بالرقابة على المحلات التي تخالف الأسعار بشكل كبير".

ويضيف هشام 48 عاما، أن "هناك انخفاضا فى أسعار بعض الأنواع، لكنها مازالت مرتفعة بالنسبة للمواطن"، مؤكدًا أنه "أصبح يقلل الكمية التي يقوم بشرائها لارتفاع معظم الأنواع التي يحبها هو وأسرته لكيلا يمتنع عن أكل الأسماك".

 

من جانبه، قال بكري أبو الحسن نقيب صياديّ السويس، إن «الندرة وقلة الإنتاج من الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الأسماك"، مشيرًا إلى أن "مصر تحصل على خمسة وعشرين بالمائة من إنتاجها من البحار المفتوحة والباقي يتم الحصول عليه من المزارع السمكية".

وأشار إلى أن "الصيد الحر في مصر أصبح مهددًا بفقدان أعداد كبيرة من الأسماك نتيجة للاستخدام الجائر من قبل الشركات والمصانع التي تطل على البحيرات والمسطحات المائية التي تبلغ مساحتها 3000 كيلو متر والتي تلقي مخلفاتها بالبحر مما يؤدى لقتل أسماك الزريعة ويرقاتها وإصبعتها".

وأضاف بكري، أن "الاستخدام الجائر للمسطحات المائية لم يكن السبب الوحيد لقلة تواجد الأسماك والذى يؤدى لارتفاع الأسعار، فالسبب الآخر يرجع إلى التصدير السمكى الذى تقوم به بعض الشركات والافراد والذين يقومون بشراء أعداد كبيرة من كل المحافظات لتصديرها للعديد من الدول والمستفيد الوحيد هو المصدر وللأسف لا تستفيد منه الدولة".

وقال إن فرض الدولة رسومًا جمركية تصل إلى اثني عشر ألفًا على الطن المصدر من الأسماك، لن يؤدي إلى تقليل نسبة التصدير بل سيقوم المصدر برفع سعر البيع للمستورد والمصدر هو أيضا المستفيد".

وأكد ضرورة وقف الاستيراد مؤقتا لمدة 6 شهور لتوفير الإنتاج في الأسواق لضبط الأسعار، خاصة بعد عقد بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الثروة السمكية ووزارة التموين لمدها بكل إنتاجها لتوزيعه على منافذ التموين وبأسعار مخفضة.

وأضاف بكرى أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار بشكل كبير بعد أن تنتهي مدة شهور المنع ويعود الصيد مرة أخرى منتصف مارس المقبل، وبالتالي ستحدث انتعاشة كبيرة في السوق السمكى وتتوافر كميات كبيرة من جميع أنواع الأسماك.