بلغ تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في الاقتصاد الروسي العام الماضي نحو 38 مليار دولار بما يفوق ثلاث مرات مستواها في عام 2015، لكنه مازال دون مستواه في عام 2008.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن خبراء روس قولهم إنه من المرجح زيادة الاستثمارات إلى خروج الاقتصاد الروسي من مرحلة الركود واستئناف نموه إضافة لاستقرار العملة الوطينة "الروبل".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع التعدين والنفط والغاز والصناعات الغذائية كانت أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين في عام 2016، لكن حجم الاستثمارت بحسب خبراء في الأمم المتحدة لم يبلغ مستواها في عام 2008 حينها وصلت إلى 76 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما يشير تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة حول الاقتصاد الروسي إلى أن تراجع أسعار موارد الطاقة يعتبر عاملا مهما لجذب الاستثمارات في الدول الناشئة لكن رغم تذبذب أسعار النفط يقيم الخبراء آفاق جاذبية الاستثمار في روسيا للعام 2017 عند "متفائل إلى حد ما".

وأضاف التقرير أن برنامج إحلال الواردات الذي يحظى باهتمام كبير من موسكو يتيح للمنتجين المحليين جذب استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد الروسي على المدى القصير، كما أن تراجع سعر صرف الروبل الروسي إلى جانب برنامج إحلال الواردات يفتح فرصا إضافية للمستثمرين.