أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في التقرير الذي أعدته بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20177 / 2018، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الإثنين المقبل، بدراسة فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول والرأسمالية داخل مصر، شراء وبيع مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، بهدف زيادة الحصيلة، تعويضا عن بعض الدعم العيني الموجه لهؤلاء الأجانب، وتجنبا للدخول في موجات تضخمية، تضر بالاقتصاد القومي، وفي ذات السياق حيث أن هذا المقترح مطبق في العديد من الدول.
كما أوصت اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة بتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية، والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة الضريبية من تلك الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الجهات السيادية.