قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر مكافحة الفساد يرجع إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر مؤخرا من أجل مواجهة الفساد ودك حصونه منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سدة الحكم حيث تبنت أسلوبا منهجيا لمكافحة الفساد من خلال بناء وتصميم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سواء الأولي  والتي تضم الفترة من 2014 - 2018 أو الاستراتيجية الوطنية الثانية خلال الفترة من 2019-2022.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الفساد له انعكاس سلبي علي الاقتصاد القومي وضياع مقدرات الدولة سواء كان فساد مالي أو إداري أو غيره حيث يتسبب في إهدار أموال الدولة، وبالتالي عجزها عن تقديم خدمات مناسبة للمواطنين بسبب عجز الموازنة جراء الفروق الشاسعة بين الإيرادات والمصروفات والتي قد يكون أحد أبرز أسبابها الفساد.

وأشار إلى إن  أشكال الفساد تتمثل في الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها، موضحا أن الدولة تسعى بخطى حثيثة من خلال التحول الرقمي لميكنة كافة الخدمات والتحول إلي الاقتصاد اللا نقدى للحد من الفساد والحفاظ على مقدرات الدولة.

وانطلقت فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، الذي ينعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، حيث يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.