وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرًا عليهم.
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى، الذي عُقدت مؤخرًا نسخته الثانية تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، والعديد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ويتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، موجهًا الشكر في هذا الصدد لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى والصورة المشرفة والتنظيم الجيد لهذه الفعالية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجامعة كفر الشيخ، ومشاركته في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم، كان له تأثير إيجابي مهم على الطلاب، وأكد الرئيس خلال الحوار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية، والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، كما نوه إلى أهمية تنمية الوعي والإدراك لدى الطلاب تجاه المتغيرات والتحديات الداخلية أو الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعُقد بشرم الشيخ حاليًا، مشيرًا إلى التقدير الدولي الكبير الذي تحظى به مصر لجهودها في القضاء على الفساد، مجددًا في هذا الصدد تأكيد استمرار دعم مصر لجهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز أطر التعاون في هذا المجال.