أيام معدودات تفصلنا عن موعد انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، دون أن ينجز أعضاء البرلمان عددًا من القوانين والتشريعات الهامة التي كان من المقرر الانتهاء منها خلال دور الانعقاد طبقًا للدستور واللوائح الداخلية للمجلس، وأرجأ البرلمان حسم تلك القوانين إلى دور الانعقاد الثالث رغم الحالة الجدلية حولها والضرورة المجتمعية والقانونية لإقراها.

البرلمان وضع تلك القوانين والتشريعات على قائمة الانتظار لدور الانعقاد الجديد، دون إبداء أسباب وبراهين واضحة وفق التشريعات الدستورية والقانونية، في التقرير التالي يرصد «الهلال اليوم» أبرز تلك القوانين والتشريعات المرجئة إلى دور الانعقاد الثالث.

 

العدالة الانتقالية

نص الدستور على ضرورة إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، حيث نصت المادة 241 من دستور 2014 على "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية".

ولكن الحالة الجدلية المثارة حوله منعته من أن يرى النور في دور الانعقاد الأول، وكذلك حرمته من المناقشة خلال دور الانعقاد الحالي بسبب اختلاف النواب حول أنه سيمنح جماعة الإخوان طوق النجاة للعودة للشارع السياسي، مما دفع المجلس لإرجائيه لدور الانعقاد الثالث.

 

قانون الإدارة المحلية

رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية، من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، وتسليم التقرير النهائي للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من أجل إحالته للجلسة العامة لمناقشته وإقراره، إلا أن القانون لم يحول إلى اللجنة العامة أو وضع على قوائم القوانين التي ستناقش خلال دور الانعقاد الحالي.

 

تعديلات الإجراءات الجنائية

كانت هناك مطالبات برلمانية بسرعة إنجاز الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتي أقرته بالفعل دون أن ترسله إلى مجلس النواب لمناقشته وإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره.

 

 العقوبات

تقدم أعضاء مجلس النواب بـ5 مشاريع قانونية لتعديل قانون العقوبات، إلا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان لم تنجز القانون وتحيله للجلسة العامة للتصويت عليه.

 

تشكيل القومي لحقوق الإنسان

مجلس النواب لم يقر القانون الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وينظم العمل به، رغم أن الدستور ينص على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب.

رغم الاتهامات بعدم دستوريته إلا أن المجلس القديم يمارس عمله، رغم أن انعقاد البرلمان يبطل المجلس الحالي ويحله لحين تشكيل المجلس من جديد.

يأتي ذلك وفق القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013، والذي نص على أن "يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان".

 

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار جدلًا مجتمعية واسعًا وانقسامًا كبيرًا، الأمر الذي دفع مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لتأجيله لدور الانعقاد الثالث.

تأجيل القانون جاء رغم انتظار الملايين له من أجل إنهاء جميع الخلافات والمشاكل بين الملاك والمستأجرين.

 

التأمين الصحي

قانون التأمين الصحي، حمله أعضاء مجلس النواب على عاتقهم خلال حملاتهم الانتخابية، مؤكدين على ضرورة وجود منصة صحية لجميع المصريين إلا أن القانون لم ير النور حتى وقتنا هذا أو يطرحه البرلمان للمناقشة رغم أنه يخدم السواد الأعظم من الشعب وسط حالة تفشي الأمراض والأوبئة.

 

الأحوال الشخصية والأسرة

تقدمت النائبة عبلة الهوارى، بمشروع قانون الأحوال الشخصية، بجانب تقديم حزب الوفد لمشروع آخر لمجلس النواب، إلا أن لم يناقشة أو يتطرق إليه خلال دور الانعقاد الثاني.