رأى خبراء الاقتصاد، إن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر مكافحة الفساد يرجع إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر مؤخرا من أجل مواجهة الفساد ودك حصونه منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سدة الحكم، مؤكدين إن الفساد من أكثر ما يواجه تحقيق التنمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

يأتي هذا تزامنا مع انطلاق فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، الذي ينعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، حيث يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

مؤشرات إيجابية في مكافحة الفساد

فمن جانبه قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن الفساد من أكثر ما يواجه تحقيق التنمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ولايمكن الاستمرار في التقدم دون تحقيق مؤشرات إيجابية في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن فاتورة الفساد العالمي وصلت لنسب تتخطى ٢٠٠٠ مليار دولار بمايعادل ٢ تريليون وتزيد ومن ثم فنسب الفساد مرتفعة قياسا علي ايرادات بعض الحكومات.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الفساد يؤثر علي العمله الداخلية وحركة التجارة داخليا وخارجيا ويساهم في تدهور الكثير من الاستثمارات نتيجة لهروب الأموال الي دول تتمتع بملازات ضريبيه أقل، موضحا أن مايشجع الفساد هو الدول التي لديها نظام حمائي بسرية البيانات المصرفية مثل سويسرا أو خلافها. 

وأكد أن الأمم المتحدث تواجه الفساد عن طريق مواجهة الدافع إليه وتفعيل القوانين الداخليه وزيادة حجم الرقابه في الدول وتتبع الأموال المعربة وضبطها عن طريق الإنتربول الدولي، مشيرا إلى أن مواجهة الفساد في ظل التحول الرقمي وتفعيل الشمول المالي لابد أن يترجم في صورة نظم تكنولوجيا حماية تواجه ذلك. 

وأوضح أن أحد أطر المواجهه موضوع تفتيت الأموال بقصد تهريبها خارجيا ومن ثم يجب مواجهتها عن طريق تفعيل قوانين المحاسبة والرقابه ومواجهة جرائم غسيل الأموال وتبييضها وتفعيل الاتفاقات الدولية، كما يجب أن يتم وضع قائمة سوداء للدول التي لا تكافح الفساد الدولي عن طريق عدم الأفصاح عن سرية بياناتها كماهي سويسرا. 

 

جهود مصر لمكافحة الفساد

وقال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر مكافحة الفساد يرجع إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر مؤخرا من أجل مواجهة الفساد ودك حصونه منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سدة الحكم حيث تبنت أسلوبا منهجيا لمكافحة الفساد من خلال بناء وتصميم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سواء الأولي  والتي تضم الفترة من 2014 - 2018 أو الاستراتيجية الوطنية الثانية خلال الفترة من 2019-2022.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الفساد له انعكاس سلبي علي الاقتصاد القومي وضياع مقدرات الدولة سواء كان فساد مالي أو إداري أو غيره حيث يتسبب في إهدار أموال الدولة، وبالتالي عجزها عن تقديم خدمات مناسبة للمواطنين بسبب عجز الموازنة جراء الفروق الشاسعة بين الإيرادات والمصروفات والتي قد يكون أحد أبرز أسبابها الفساد.

وأشار إلى إن  أشكال الفساد تتمثل في الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها، موضحا أن الدولة تسعى بخطى حثيثة من خلال التحول الرقمي لميكنة كافة الخدمات والتحول إلي الاقتصاد اللا نقدى للحد من الفساد والحفاظ على مقدرات الدولة.