تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع ليبيا بعد استقرار الوضع الأمني في طرابلس، على تهيئة الأجواء لدى العمالة المصرية للسفر من أجل إعادة إعمار ليبيا، حيث تم توقيع بروتوكول لإطلاق الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية، لتسهيل تنقل القوى العاملة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، حمدي أمام، أن وفقا لما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة إعمار ليبيا، فأن السوق الليبي يستوعب 2 مليون مصري، مشيرا إلى أن الدخل القومي المصري يأتي من ثلاثة مصادر من ضمنهم تحويلات المصريين في الخارج، والتي شهدت ارتفاع وصل في نهاية 2020 إلى 27 مليار دولار.
وأشاد رئيس شعبة إلحاق العمالة في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، بمنظومة الربط الإلكتروني من خلال موقع بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها الليبية، من أجل توفير الوظائف وإعدادها لدى العامل المصري قبل السفر، مشيرا إلى أن الدولار هو العملة التي يتقاضى بها العامل أجره، والتي ستبدأ من 500 دولار حتى ألفين دولار في الشهر.
وعلى الجانب الآخر رحب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بنظيره الليبي والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل إصرارًا من الطرفين على الانتهاء من كل إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة، لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الحالي.
ودعا وزير القوى العاملة فريق العمل الفني من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كل الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقًا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، ما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل بليبيا، وتذليل كل المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كل سبل الأمان للرابط الإلكتروني، لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين، في إطار عملية سرية وآمنة.
فيما قدم علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، لافتًا أن هذا الكرم معهود من الشعب المصري بأكمله، وأن لقاء اليوم هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التي تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة، لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوهًا إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية، والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أي مشكلات أو عقبات، و بانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.
وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني، العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية، لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة، وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.
وأشار «العابد»، إلى أن إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية، لديها العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية، التي تطلب فيها العمالة المصرية المدربة ويصل عددها للآلاف، وتنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني في العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء والصحة وغيرها، ويحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل، وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التي سيتم استقدام عمالة منها.
ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة، للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية، لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
حضر الاجتماع من الجانب الليبي، عادل سالم عبد السلام رئيس الوفد الليبي، منصور عبد الحميد عقل مدير مكتب الوزير، روحية إبراهيم، السائح علي أبو دربالة من مكتب الوزير، عبد الناصر عبد السلام رئيس اللجنة الفنية، المهندسين عبدالمنعم مفتاح، عمارة محمد عمارة، محمد إحراز محمد، هناء مختار اللافي مقرر الجلسات، علي عبد الله سالم مستشار مالي، وليد صالح أحمد مستشار قانوني، صالح عبد السيد، أبو بكر محمد صالح من مكتب الاستخدام، عبد القادر حسن جمعة المكتب الإعلامي.
ومن الجانب المصري، حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، خالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.