أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مجموعة من التوصيات الخاصة بعلاج مشكلات الاقتصاد المصري، وذلك تعليقا على إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الثالث من العالم الحالي ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ3,6% في نفس الربع العام الماضي.

وهو ما فسرته الوزيرة رجوعا إلى نمو قطاع السياحة وقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والنقل والتخزين وقطاعات الصناعة التحويلية.

وقال المركز في بيان له، يستلزم علاج المشكلات التي يعانى منها الاقتصاد المصري إقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية لإقامة صناعات الإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى، وتظهر بوادر هذه الإستراتيجية حاليا في إستراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة تضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان يتلازم معها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية لإزالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال إصلاح اقتصادي حقيقي.

حيث هناك انخفاضا في نسبة العجز الكلى في الناتج المحلى بنسبة 8,4% خلال الشهور التسعة الأولى من يوليو 2016، وحتى مارس 2017 مقارنة بنحو 9,6% العام الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي إلى 30,9% والشهري 1.6%.

ووصل الدين الحكومي إلى 2.6 تريليون جنيه، أما الدين الخارجي وصل إلى 71,8 مليار دولار مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية إلى 36% خلال تسعة شهور بداية من يوليو العام الماضي وحتى مارس 2017.

لذلك يرى المركز أن تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة، وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة، وإقامة مراكز لوجيستية يمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى وضع برنامج يحمل شعار "التصدير أولا"، يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا في تنشيط التصدير، بالإضافة إلى معالجة المشكلات الموجودة في عمليات الرد الضريبي إلى جانب تحسن المواصفات القياسية المصرية في أسواق الصادرات مع السعي لزيادة الصادرات من الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية التي تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية.

مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم التي وصلت إلى 1.6% شهريا مقارنة بالعام الماضي، والذي سجل 1.8% قبل تحرير سعر الصرف.

وإن قوة العمل زادت إلى 710 ألاف مع ارتفاع عدد المشتغلين والأفراد حوالي 828 ألف فرد، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 12% رغم أنها سجلت في الحضر 15%.

ووصل حجم الاستثمار المنفذ 3,6 مليار دولار خلا التسعة شهور الأولى من العام المالي مع تحسن البنية التحتية والخدمات.