أكدت الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يصادر حقوق الفلسطينيين ويروج لتسهيلات ومواقف مضللة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنه بالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الأمريكي لإعادة إطلاق عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمطالبات الأمريكية بضرورة توفير أجواء مناسبة لاستئناف المفاوضات، وعشية الزيارة التي يقوم بها جاد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، تثير الحكومة الاسرائيلية «زوبعة في فنجان» من قضية ما بات يعرف بتوسيع مدينة قلقيلية، والترويج لها على أنها خطوة كبيرة تعبر عن حسن نوايا إسرائيلية اتجاه الجهود الأمريكية المبذولة، في وقت يتسابق فيه أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق جملة من التصريحات والمواقف التي تحاول حسب إدعاءهم امتصاص غضب المستوطنين وجمهور اليمين المتطرف إزاء توسيع قلقيلية، مع العلم أن هذه الخطوة هي حق طبيعي للفلسطينيين اغتصبته سلطات الاحتلال بالقوة، وحرمتهم من أرضهم وثرواتهم عبر وضع اليد عليها منذ 1967.

وأكد البيان أن ما يحدث محاولة لشرعنة السيطرة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج) أمام الرأي العام العالمي، وبالتالي هي التي تقرر أين ومتى يمكن أن تسمح للفلسطينيين بالبناء، وتؤكد الوزارة أن التجميد الجزئي المزعوم للاستيطان لا يعني التراجع عن هذه المخططات أو إلغائها، وإنما انتظار الفرصة المواتية لبدء تنفيذها على الأرض، خاصة في ظل قرار نتنياهو الذي يتفاخر به ببناء مدينة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، وأمام الاجتماعات والنقاشات التي يديرها وزراء وأعضاء كنيست بشأن إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار خطة «فك الارتباط» في شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس الأول، الذي يؤيد فرض صلاحيات المحاكم الإدارية الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، وهو ما يؤكد زيف الادعاءات التي تروج لها حكومة نتنياهو بخصوص الاستيطان والتسهيلات المزعومة للفلسطينيين.