أكد عدد من النواب، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تأخذ التنمية المحلية حصة أكبر في موازنة الدولة وتطوير منظومة التفتيش الجمركي ومعالجة مشاكل التهرب الضريبي وتنفيذ مشروعات جديدة في المناطق الحدودية.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.

ومن جهته، أشاد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بزيادة الأجور وإصلاح المنظومة الجمركية في الموازنة العامة للدولة، مطالبا بزيادة العمل على تطوير قطاع التفتيش الجمركي.

وقال عابد إن تطبيق ميكنة المعاملات المالية للدولة وفر الكثير في الموازنة العامة للدولة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تغييرا للأفضل، مقترحا تولي شركة تمويل إدارة الشركات المتعثرة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها الشركة القابضة للغزل والنسيج.

ومن جانبه، قال النائب سلامة الرقيعي إن التنمية المحلية يجب أن تأخذ حصة أكبر في موازنة الدولة، مطالبا بتنفيذ مشروعات جديدة في المناطق الحدودية وأن تأخذ الحكومة في الاعتبار تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب عند إعداد خطط التنمية الحكومية.

من جهته، طالب النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بتنفيذ توصيات لجنة الشئون الصحية وزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.

وبدورها، قالت النائبة شيرين فراج إن هناك مشاكل في تحصيل الضرائب من المتهربين تضيع أموالا كبيرة على الدولة، مطالبة بتدارك ذلك في الموازنة المقبلة إلى جانب التأكد من وصول كل المخصصات المالية لمكانها الصحيح.

ومن جانبه، قال النائب محمد عطا سليم إن موازنة مصر للسنة المالية 2017-2018 تعد من أكبر 21 ميزانية على مستوى العالم لكن في نفس الوقت توجد فيها فوائد تقدر بـ 380 مليار جنيه، مطالبا بزيادة المخصصات لبند التعليم والبحث العلمي في الموازنة.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد ظهر غد الأربعاء.