شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء، و نواب البرلمان، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية، ورموز كافة أطياف المجتمع.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن الرئيس وجه خلال حفل الإفطار التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص أمنياته بدوام الاستقرار والسلام والأمان في مصر.
كما تحدث الرئيس عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً، حيث أكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات، مؤكداً ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء. وأشار الرئيس إلى أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، مؤكداً أنه حمل الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها. كما أشار الرئيس إلى أنه سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض كذلك خلال حفل الإفطار آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد موقف مصر الثابت على مدار السنوات الماضية بشأن ضرورة الوقوف وقفة حقيقة وحاسمة تجاه الدول التي ترعى الإرهاب وتقوم بدعمه وتمويله، مشيراً في هذا السياق إلى أنه يتم إنفاق المليارات سنوياً لتمويل الجماعات الإرهابية، وأن هذا السلوك الذي تقوم به بعض الدول يهدف لهدم استقرار الشعوب ويتسبب في إيذاء الأبرياء. وطالب الرئيس الشعب المصري بمواصلة الوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكداً أن الشعب المصري نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عرض خلال الإفطار تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أعرب عن تقديره الكبير للوعي والتفهم الذي أبداه الشعب المصري لقرارات الإصلاح الاقتصادي وأعبائه، مشيراً إلى أن التحرك في مسار الإصلاح كان ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين، ومؤكداً ثقته في قدرة الشعب المصري على تحمل الثمن المرتفع الذي يفرضه الإصلاح، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق النجاح في تنمية الاقتصاد الوطني. كما أكد الرئيس أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، منوهاً إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي للتخفيف على أبناء الشعب ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأعلن الرئيس أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ الإجراءات التالية على الفور:
1- زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه في العام الماضي.
3- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8.25 مليار جنيه، ارتفاعاً من 4 مليارات جنيه في العام الماضي.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
6- زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وأوضح الرئيس أن الأموال التي سيتم تمويل هذه الإجراءات منها قد تمت إتاحتها من خلال مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً في هذا السياق أن الإصلاح الاقتصادي يهدف لتوفير الفوائض التي تمكن الحكومة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما أكد الرئيس أن مصر تتعامل في كافة الملفات بشرف وقيم عليا في وقت عزّ فيه الشرف، وطالب الإعلام بشرح تفاصيل الإجراءات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها، موجهاً التهاني مجدداً للشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء، و نواب البرلمان، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية، ورموز كافة أطياف المجتمع.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن الرئيس وجه خلال حفل الإفطار التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص أمنياته بدوام الاستقرار والسلام والأمان في مصر.
كما تحدث الرئيس عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً، حيث أكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات، مؤكداً ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء. وأشار الرئيس إلى أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، مؤكداً أنه حمل الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها. كما أشار الرئيس إلى أنه سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض كذلك خلال حفل الإفطار آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد موقف مصر الثابت على مدار السنوات الماضية بشأن ضرورة الوقوف وقفة حقيقة وحاسمة تجاه الدول التي ترعى الإرهاب وتقوم بدعمه وتمويله، مشيراً في هذا السياق إلى أنه يتم إنفاق المليارات سنوياً لتمويل الجماعات الإرهابية، وأن هذا السلوك الذي تقوم به بعض الدول يهدف لهدم استقرار الشعوب ويتسبب في إيذاء الأبرياء. وطالب الرئيس الشعب المصري بمواصلة الوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكداً أن الشعب المصري نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عرض خلال الإفطار تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أعرب عن تقديره الكبير للوعي والتفهم الذي أبداه الشعب المصري لقرارات الإصلاح الاقتصادي وأعبائه، مشيراً إلى أن التحرك في مسار الإصلاح كان ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين، ومؤكداً ثقته في قدرة الشعب المصري على تحمل الثمن المرتفع الذي يفرضه الإصلاح، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق النجاح في تنمية الاقتصاد الوطني. كما أكد الرئيس أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، منوهاً إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي للتخفيف على أبناء الشعب ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأعلن الرئيس أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ الإجراءات التالية على الفور:
1- زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه في العام الماضي.
3- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8.25 مليار جنيه، ارتفاعاً من 4 مليارات جنيه في العام الماضي.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
6- زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وأوضح الرئيس أن الأموال التي سيتم تمويل هذه الإجراءات منها قد تمت إتاحتها من خلال مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً في هذا السياق أن الإصلاح الاقتصادي يهدف لتوفير الفوائض التي تمكن الحكومة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما أكد الرئيس أن مصر تتعامل في كافة الملفات بشرف وقيم عليا في وقت عزّ فيه الشرف، وطالب الإعلام بشرح تفاصيل الإجراءات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها، موجهاً التهاني مجدداً للشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء، و نواب البرلمان، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية، ورموز كافة أطياف المجتمع.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن الرئيس وجه خلال حفل الإفطار التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص أمنياته بدوام الاستقرار والسلام والأمان في مصر.
كما تحدث الرئيس عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً، حيث أكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات، مؤكداً ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء. وأشار الرئيس إلى أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، مؤكداً أنه حمل الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها. كما أشار الرئيس إلى أنه سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض كذلك خلال حفل الإفطار آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد موقف مصر الثابت على مدار السنوات الماضية بشأن ضرورة الوقوف وقفة حقيقة وحاسمة تجاه الدول التي ترعى الإرهاب وتقوم بدعمه وتمويله، مشيراً في هذا السياق إلى أنه يتم إنفاق المليارات سنوياً لتمويل الجماعات الإرهابية، وأن هذا السلوك الذي تقوم به بعض الدول يهدف لهدم استقرار الشعوب ويتسبب في إيذاء الأبرياء. وطالب الرئيس الشعب المصري بمواصلة الوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكداً أن الشعب المصري نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عرض خلال الإفطار تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أعرب عن تقديره الكبير للوعي والتفهم الذي أبداه الشعب المصري لقرارات الإصلاح الاقتصادي وأعبائه، مشيراً إلى أن التحرك في مسار الإصلاح كان ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين، ومؤكداً ثقته في قدرة الشعب المصري على تحمل الثمن المرتفع الذي يفرضه الإصلاح، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق النجاح في تنمية الاقتصاد الوطني. كما أكد الرئيس أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، منوهاً إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي للتخفيف على أبناء الشعب ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأعلن الرئيس أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ الإجراءات التالية على الفور:
1- زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه في العام الماضي.
3- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8.25 مليار جنيه، ارتفاعاً من 4 مليارات جنيه في العام الماضي.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
6- زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وأوضح الرئيس أن الأموال التي سيتم تمويل هذه الإجراءات منها قد تمت إتاحتها من خلال مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً في هذا السياق أن الإصلاح الاقتصادي يهدف لتوفير الفوائض التي تمكن الحكومة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما أكد الرئيس أن مصر تتعامل في كافة الملفات بشرف وقيم عليا في وقت عزّ فيه الشرف، وطالب الإعلام بشرح تفاصيل الإجراءات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها، موجهاً التهاني مجدداً للشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.