يواجه الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، احتمال اجراء تعديل وزاري أكبر مما خطط له ،بعد أن استقالت وزيرة الدفاع سيلفى جولار وسط تحقيق فى ممارسات عملها في حزبها.

واستقالت حكومة ماكرون برئاسة رئيس الوزراء ادوارد فيليب، وفقا للتقاليد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وتوقع المتحدث باسم الحكومة، كريستوف كاستانر، إجراء "تعديل وزاري" طفيف سيجري الإعلان عنه مساء غد الاربعاء.

وذكرت وسائل إعلام امس الاثنين أنه من المنتظر أن يخرج من الحكومة، وزير الإسكان ريتشارد فيراند54 عاما المقرب من ماكرون بسبب قضية تتعلق بمجال العقارات.

يذكر أن فيراند يعاني من ضغوط منذ عدة أسابيع على خلفية تقارير إعلامية تتهمه بأنه حابى شريكة حياته فيما يتعلق بتأجير أحد العقارات عندما كان فيراند رئيس لمجموعة بريتاني للتأمين الصحي، ورفض فيراند مرارا الاتهامات الموجهة له بتضارب مصالحه مع المصلحة العامة.

وذكرت وسائل الاعلام الفرنسية أنه سيرأس بدلا من ذلك مجموعة الأغلبية المؤيدة للحكومة في الجمعية الوطنية حيث يحتل حزب " الجمهورية إلى الأمام" الذي يرأسه ماكرون، وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إلى تيار الوسط، 350 مقعدا من بين 577 مقعدا.

وقال فيراند اليوم الثلاثاء إن ترشيحه لرئاسة الحزب في البرلمان يعد "علامة على الثقة" بينه وبين الرئيس. وكان الادعاء الفرنسي قد فتح مطلع هذا الشهر تحقيقا أوليا بشأن تقاضي طاقم عمل حزب الحركة الديمقراطية أموالا بصفتهم يعملون مساعدين لأعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي ، في حين أنهم يعملون بالفعل لصالح الحزب.

وقد بدأت التحقيقات بعد شكوى من قبل عضو سابق بحزب الحركة الديمقراطية وعضو بالبرلمان الأوروبي عن حزب الجبهة الوطنية اليميني بالإضافة إلى تقارير صحفية.

وقال حزب الحركة الديمقراطية إنه تم توظيف جميع موظفيه بصورة ملائمة وقانونية، وأن بعضهم يعملون فى الحقيقة بدوام جزئي لصالح الحزب و بدوام جزئي لأعضائه في البرلمان الأوروبي. ويشار إلى أن جولار كانت عضو بالبرلمان الأوروبي عن الحزب حتى تركت منصبها في مايو الماضي لتولي منصب وزيرة الدفاع في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.