بقلم – عزت بدوى
أكثر من ثلث إنفاق مصر فى الموازنة الجديدة التى أقرها مجلس النواب هذا الأسبوع ليبدأ العمل بها بداية يوليو فى الأسبوع القادم، ستذهب لسداد خدمة أعباء الديون الداخلية والخارجية أى لسداد أقساط وفوائد هذه الديون التى تضاعفت أربع مرات منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى الآن لتصل إلى ٣ تريلونات و٨٥ مليارا و١٠٥ ملايين جنيه بعد أن كانت ٧٠٥ مليارات و٤٧١ مليون جنيه فى نهاية يونيو عام ٢٠٠٩.
الأرصدة التى رصدتها الموازنة العامة لسداد الأقساط المستحقة لهذه الديون وفوائدها بداية من يوليو ٢٠١٧ حتى نهاية يونيو عام ٢٠١٨ تصل إلى ٣٩٠ مليار جنيه، وبالتحديد تمثل أكثر من ٣٤٪ من إجمالى الإنفاق العام فى الموازنة العامة وهى تمثل أيضًا ٨٩.٧٪ من الناتج المحلى.
ولو نظرنا لديوننا نجد أن الجزء الأكبر منها اقتراض داخلى من البنوك الوطنية والخاصة فى صورة أذون وسندات خزانة ويصل حجمها إلى ٢ تريليون و٥٨٦ مليارًا و١٨١مليون جنيه تشكل عبئًا ضخما على موازنة الدولة بعد ارتفاع فائدة الاقتراض المحلى وتجاوزها فى آخر طرحين فى الأسبوع الماضى نسبة ٢٠٪ ما دفع الحكومة للتوسع فى الاقتراض الخارجى والتى ارتفعت لأول مرة فى تاريخها حسب آخر تقرير للبنك المركزى إلى ٦٧.٣ مليار دولار أمريكى فى نهاية النصف الأول من العام المالى الحالى فى ٣١ ديسمبر الماضى مقارنة بـ ٤٧.٨ مليار دولار أمريكى بنفس الفترة الزمنية من العام السابق.
وإذا كانت الديون الخارجية رغم قفزتها فى العام الأخير نتيجة انخفاض أعبائها مقارنة بالاقتراض الداخلى مازالت فى الحدود الآمنة، خاصة أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الدولية من أقساط الديون وفوائدها فى مواعيدها بدون أى تأخير إلا أن عجز الموازنة والفجوة الهائلة بين الإيرادات والنفقات والتى دفعت الحكومة لهذا الاقتراض لسد هذه الفجوة التى تفاقمت على مدى السنوات الست الماضية وما صاحبها من اضطرابات وفوضى وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإغلاق المصانع وضرب السياحة التى تمثل موردًا هامًا من موارد النقد الأجنبى للدولة مع تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية المطردة، بالإضافة إلى المطالب الفئوية وتعيين أكثر من ١.٥ مليون شخص فى قطاعات الدولة محل ذللك أدى إلى الاختلالات المالية الهيكلية فى موازنة الدولة.
وإذا كانت الحكومة تعتمد على الاقتراض الخارجى من الدول الصديقة وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الدولية بجانب الاقتراض من البنوك والمؤسسات العالمية فى صورة سندات دولارية من الأسواق الدولية فى لكسمبورج وإيرلندا والتى كان آخرها بـ ٣ مليارات دولار منذ أسبوع بجانب السعى لزيادة الموارد من حصيلة الضرائب والرسوم والتى تقدرها الحكومة فى الموازنة الجديدة بـ ٦٠٤ مليارات جنيه .. فإن هذه الحلول المؤقتة لن تدوم وإنما الحل الجذرى فى السعى لتنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية طبقًا لقانون الاستثمار الجديد والعمل بقوة لزيادة الإنتاج لخفض الواردات وزيادة الصادرات واستغلال الثقة الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى تمثلت فيما تحقق من مؤشرات إيجابية بداية من زيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى ٣١ مليار دولار وبدء تراجع التضخم لأول مرة فى الشهر الماضى إلى نحو ٣١٪ بدلًا من ٣٣٪ ورفع البنك المركزى القيود المفروضة على التحويلات الخارجية للعملة الاجنبية وجميعها تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة بشرطين أساسيين هما الاستثمار والإنتاج وليس بالدخول فى دوامة القروض الداخلية والخارجية وتحميل المواطنين المزيد من الأعباء بفرض الضرائب وزيادة رسوم الخدمات.