ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر السنوي الخامس للطاقة، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام هذا العام، تحت عنوان «الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة»، بفندق الماسة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي.

ونقل الدكتور شاكر تحياته لدولة رئيس الوزراء، معربًا عن امتنانه من المشاركة نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر، الذي يعد منصة وطنية تقدم خططًا ورؤى واعدة، معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع الهام.

وأضاف أن أهم ما يميز مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة، أنه يسلط الضوء على الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة، ويرسم مستقبل إنتاج واستخدامات الطاقة وما يرتبط به من نهضة وتميز، وتوقعات بأن يكون الذراع القوية للتنمية المستدامة في مصر، لاسيما وأن قطاع الطاقة بصفة عامة بات من أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، كما أنه يحظى باهتمام ودعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من الثمار التي يحققها ذلك القطاع عنوانًا للنجاح والتميز.

وتوجه -في بداية كلمته-، بالشكر لمؤسسة الأهرام المنظمة لهذا المؤتمر، والتي تحرص دائمًا على أداء دورها الرائد في الصحافة المصرية، وإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومي، مضيفًا: «كما لا يفوتني أن أشيد بالنجاح الذي تحقق للمؤتمر في نسخه الأربع السابقة، والدور المتميز الذي قامت وتقوم به هذه المؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا الهامة بقطاع الطاقة».

وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار، والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية، في توقيت واحد، بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأضاف أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي -خلال مرحلةٍ سابقة-، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة، في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات، القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات كهربائية حوالي 29 ألف ميجاوات، بقدرة إسمية إجمالية مركبة تبلغ حوالي 57 ألف ميجاوات -قدرات متاحة يوميًا في حدود 47-48 ألف ميجاوات-، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

 وأشارأن في مجال البترول والثروة المعدنية، فقد نجحت مصر -خلال الفترة الماضية-، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، وقد حقق قطاع البترول  إنجازات متميزة محليًا وعالميًا، ومازال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات، كما حقق القطاع معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب، كما يشهد تحولات هائلة في مشروعات التكرير، ومشروعات البتروكيماويات، وأيضًا التوسع في خطة توصيل الغاز للمنازل، وكذلك خطة التوسع في استخدامات الغاز كوقود للسيارات.

 كما نجح قطاع البترول المصري، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، مما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، الأمر الذي يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ولفت أنه استكمالًا لهذه الجهود، وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء، وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

 وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشاره أنه نتيجة لهذه الإجراءات، أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance ـ BOO ـ  المناقصات  التنافسية وغيرها.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومي، للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وقد أثبتت مشاريع الربط الكهربائي بين الدول، أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

 كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن)، وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان)، ويجري العمل حاليًا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي.

وموضحًا أنه في هذا الصدد، جاري التباحث بين الجانبين المصري والأردني، لتعزيز خط الربط الكهربائي المشترك، ورفع قدرته إلى 1100 ميجاواتـ، بحيث نتمكن مستقبلًا من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم، وربطها ببعضها ومع ودول أخرى مثل أوروبا وغيرها، أو من خلال مصر إلى القارة الإفريقية، ما يساعد على تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الذي بدأ تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات في أوقات الذروة المختلفة بالبلدين، وقد تم بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية/ والمملكة العربية السعودية، ومقاولي المشروع، والتي تعد الخطوة الأولى العملية في هذا المشروع الهام الذي يعد المشروع الأهم بين مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها البلدين، ويعمل بمثابة ممر لعبور الطاقة الكهربائية بين مصر -والتي تمثل حلقة الوصل بين القارة الإفريقية-، وبين المملكة العربية السعودية التي تمثل البوابة الكبرى لمنطقة الخليج العربي، وصولاً إلى قارة آسيا.

وتم خلال شهر أكتوبر الماضي، توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص، لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية، والتي تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، ومن خلاله  ستكون مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

وفى ضوء الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به مصر عند ملتقى الثلاث قارات «إفريقيا، آسيا، أوروبا»، الأمر الذي يؤهلها لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد الدكتور شاكر، على أن الطاقة تعد المورد الأغلى في حياة الإنسان وأهم حق من حقوقه، لذا يبجب بذل المزيد من الجهد من أجل استكمال مسيرة التنمية، لمواجهة كافة التحديات والصعوبات في سبيل تحقيق طموحات هذا الشعب العظيم، الذي دفع الغالي والنفيس لكي يحيا حياة محترمة تليق بحضارته التي أضاءت للعالم كله طريق التقدم.

 وفي نهاية كلمته، تقدم «شاكر» بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنيًا أن يؤتي هذا المؤتمر بثماره المرجوة، وأن يتم خلاله إدارة مناقشات جيدة بين كافة المختصين بقطاع الطاقة في مصر.