أكدت وزارتا القوى العاملة المصرية، ونظيرتها الليبية، أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، بجانب منع الإتجار بالبشر، والدخول بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، لافتين إلى أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذي تم إطلاقه اليوم.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل الليبي علي عابد الرضا، اليوم الإثنين؛ للإعلان عن منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارتان، أن تدشين هذه المنظومة يأتي نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية-الليبية المشاركة، التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، في أبريل الماضي، بطرابلس، بحضور رئيسي وزراء البلدين.
وأضافتا أن الهدف من عملية الربط الإلكتروني، هو تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل -المصري والليبي-، جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.
وأشارت الوزارتان، إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشاركة لمتابعة سير عمل المنظومة، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل، وذلك تحت إشراف مباشر من وزير القوى العاملة المصري ونظيره الليبي.