تبذل الدولة جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه عام 2018، ووصل عام 2021، إلى الصف الرابع الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام 2018 أيضًا، وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر، وتعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.
كل هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في تحقيق تقدم كبير لمصر في مجال التعليم؛ لعل أبرزه هو الحصول على المركز 53 من بين 154 دولة على مستوى العالم، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، ما يعد ارتفاعا كبيرا، في السنوات الأخيرة.
وجاء التقدم تكريسًا للجهود المبذولة من الدولة في جميع القطاعات من التعليم إلى التطوير والبحث والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى النواحي البيئية والصحية، وقد حققت مصر تقدمًا في كل القطاعات الرئيسية للمؤشر.
وتتيح الوزارة الخدمة التعليمية لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل الفصول، وإطلاق منصات وقنوات تعليمية مثل (منصة "إدمودو" التعليمية، وبنك المعرفة المصري)، وقد بلغ عددها نحو 7 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت.
وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال عام 2021، تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل ومن أبرزها المناهج الجديدة والتي شملت حتى الآن 6 سنوات دراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، وأيضا التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى مواصلة عمليات تدريب المدرسين على الطرق الجديدة للتدريس.
وشهد عام 2021، انتهاء الوزارة من وضع مناهج الصف الرابع الابتدائي ضمن قائمة الصفوف المطورة والتي بدأت من مرحلة رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الابتدائي العام الماضي، ليدخل الصف الرابع في هذه المنظومة للعام الدراسي (2021-2022)
إذ يعتمد منهج الصف الرابع الابتدائي على فلسفة مختلفة، حيث كما تسعى الوزارة إلى إلغاء الفكرة الراسخة لدى أولياء الأمور من نظام التعليم القديم المعتمد على الحفظ، إذ يعتمد التعليم الحالي على الفهم من خلال التعلم.
وبالتوازي مع المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي واصلت الوزارة توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي حيث تم الانتهاء توزيع أكثر من 700 ألف تابلت على الطلبة والمعلمين، حيث تقوم الوزارة بتوزيع التابلت بالمجان على الطلبة، لاستخدامه وفق نظام التعليم الجديد الجديد، للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة بالإضافة إلى أداء الامتحان، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب إلى ممارسة النشاط والفهم في النظام الجديد.
كما انتهت الوزارة من تحويل الكتب الدراسية الورقية للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي إلى كتب إلكترونية من خلال بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية.
تطوير مهارات المعلمين:
وسعت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا النظام إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل وتطوير مهارات المعلمين، حيث تحرص الوزارة شهريا على تدريب المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والقومية واليابانية والرسمية للغات، ويهدف التدريب إلى تغيير استراتيجيات التعلم داخل الفصل وأسلوب المدرس في إيصال المعلومة إلى الطالب حتى يتحول التلميذ من متلق لمكتشف يشارك في تنمية المجتمع.
ويقتصر النظام الجديد على المعلم، الذي يقوم بإرشاد وتوجيه الطالب للمكان الصحيح للمعلومة على بنك المعرفة المصري، وكذلك الغياب والحضور، ولن يتدخل أي معلم في وضع امتحانات فصله، بل سوف يشترك جميع المعلمين في تكوين بنك أسئلة ضخم يتم الاختيار منها فيما بعد.
وتعتبر المدارس المصرية اليابانية من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم والتي بدأت تجربتها عام 2018، حيث تم هذا العام افتتاح مدرستين جديدتين في إطار برنامج المدارس المصرية اليابانية ليصل العدد الإجمالي إلى 48 مدرسة يابانية على 25 محافظة، وقد بلغ عدد الطلاب في المدارس اليابانية هذا العام إلى 11 ألف طالب.
وتهدف الوزارة إلى إنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية بالإضافة إلى تقديم خدمات المدرسة اليابانية في 100 مدرسة حكومية أخري، وقد تم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المتاحة.
والمدارس المصرية اليابانية تساهم في تعلم الطالب مجموعة من المبادئ والقيم، أبرزها العمل الجماعي والنظافة وتقبل الآخر.
وتقوم فلسفة التجربة اليابانية على تطبيق أنشطة التوكاتسو داخل الفصل، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان، هدفها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة.
ولم يقتصر دور الوزارة على تجربة المدارس المصرية اليابانية، بل شرعت الوزارة في إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، بأسعار مخفضة، ومنافسة المدارس الدولية الخاصة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، ومصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة، وتسعى الوزارة إلى تعميم تلك التجربة الرائدة في جميع المحافظات.
وانتهت الوزارة بالفعل من تشغيل 17 مدرسة دولية تقوم بتدريس المناهج البريطانية (IG)، ومناهج البكالوريا الدولية ( IB )، بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد.
ويأتي تشغيل هذه المدارس في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية في مصر الذي تم توقيعه عام 2018، لتلبية جزء من حجم الطلب المتزايد على هذه النوعية من المدارس، ومجموعة المدارس التي سوف تبدأ التشغيل بمناطق، (الشروق)، والقليوبية (العبور)، وبورسعيد (جنوب)، الغربية (طنطا)، الدقهلية (المنصورة)، والإسكندرية (المنتزه).
التعليم الفنى والنهضة الاقتصادية:
وفي مجال التعليم الفني.. تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفني، لتخريج العمالة الفنية التي تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية الراسخة في أذهان المصريين عن التعليم الفني.
ومن أهم إنجازات قطاع التعليم الفني في مصر، فقد جرى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي وصل عددها هذا العام إلى 28 مدرسة موزعة على 10 محافظات مختلفة، كما سيتم الإعلان عن افتتاح مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية قريبًا، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد حاليًا عنصرا أساسيًا لتطوير التعليم الفني.
وتعمل الوزارة جاهدة على افتتاح مدارس جديدة، وإدراج مزيد من التخصصات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالتوازي مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية بها، حفاظًا على مصلحة الطلاب؛ حيث إن مهارات خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية وقدرتهم على المنافسة تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، وهذا ما تم بالفعل مع طلاب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات الذين تم تخرجهم للعام الدراسي السابق 2020/2021.
وتعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع تخصصات التعليم الفني وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024، حيث ستغير الوزارة الصورة النمطية عن التعليم الفني، من خلال إجراء تحسين جذري وحقيقي في الخدمة التعليمية المقدمة بعد مدارس التعليم الفني، وتحسين الانضباط في هذه المدارس.
وبالنسبة لمعلمي التعليم الفني، تقدم الوزارة التدريبات العملية لكل المعلمين، لتدريبهم على التعلم عن طريق منهجية المهارات (والجدارات)، وهي عبارة عن مهارات فنية ومهنية وجدارات أكاديمية وثقافية، وأخيرا يكتسب الطالب ما يسمى بالجدارات الحياتية.
وأكدت الوزارة أن هناك 48 برنامجا دراسيا تم تحويلها لنظام «الجدارات» خلال العام الدراسي الماضي، خصوصا وأن مناهج التعليم الفني يتم تطويرها عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال، للتعرف على المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يكتسبها الخريج، حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل.
ويتم العمل على تطوير التعليم التجاري بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الجهات المشاركة في تطوير التعليم الفني، حيث تم استحداث برامج جديدة للتعليم التجاري، من خلال تحويل برامج مناهج التعليم التجارى لتعمل تبعًا لمنهجية الجارات، وهي: برنامج فني مبيعات، وبرنامج فني سكرتير، وبرنامج فني تأمينات، وبرنامج كاتب حسابات، إلى جانب العمل على استحداث تخصصات جديدة في مجال التعليم التجاري، تخاطب احتياجات سوق العمل الفعلية.
كما أن هناك 105 مدارس فنية تطبق «الجدارات»، ومع حلول سبتمبر 2022 ستكون جميع مناهج التعليم الفني تم تحويلها إلى منهجية الجدارات، ومع حلول 2024 سوف تنفذ الوزارة المناهج المطورة في معظم المدارس.
ونظام التقييم بالنسبة لنظام الجدارات يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي، لقياس القدرات المهارية عمليا وليس نظريًا لدى الطلاب كما تعتمد المناهج في نظام الجدارات على أن يكون هناك ملف إنجاز لكل طالب، يكون مطلوبًا من الطالب أن يسجل كل إنجاز حققه في ملف الإنجاز الخاص به بخط يده، وسيحصل على هذا الملف، لتقديمه لأي فرصة عمل.
وطالب نظام الجدارات المهارية يجد في مدرسته اهتماما أكبر بالشق العملي، ومطلوب منه أن يمتحن في الجدارات بشكل عملي ومكتوب، وتتم الاستعانة بمراجع داخلي ومراجع خارجي، لتقييم فكرة إتقان الطالب «الجدارات»، وأن «الجدارات» لن تقدم للطالب في شكل كتب تقليدية، ولكنها عبارة عن وحدات بمعدل واحدة في كل منهج.
والطالب الذي يدرس وفق نظام الجدارات سوف يحصل على شهادتين وليست واحدة، حيث سيحصل على شهادة الدبلوم العادية، بالإضافة إلى شهادة بها قائمة الجدارات، لعرضها وقت التقدم لأي وظيفة، وإذا رسب الطالب في أي جدارة من الجدارات، فلن يحصل على شهادة الدبلوم في النظام الجديد.
وحفاظا على صحة الطلاب اتفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدة جهات لتوفير الوجبات المدرسية الصحية لطلاب المدارس، وقد بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ برنامج التغذية المدرسية الذي يغطي تلاميذ رياض الأطفال والابتدائية، يشمل الفئة العمرية من 4 ـ 12 سنة في المدارس، والمناطق الأكثر احتياجًا والنائية لأكثر من 24 مليون طالب.
ويهدف برنامج التغذية المدرسية إلى الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس، كما الوجبة تضمن حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة، ومفيدة لكونها تصل للطالب وفق نظام علمي صحي وطبي.
كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، هذا العام مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، بهدف القضاء على الأنيميا، حيث استهدفت المبادرة هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بـ ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، وتستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.
ويتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب مع تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تسليم الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.