أكدت التوصيات النهائية لمؤتمر جامعة الأزهر العلمي الثالث تحت عنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة"، من 18 إلى 20 ديسمبر؛ على أهمية النظر في القواعد والتشريعات القانونية المنظمة للتعامل مع البيئة، والتأكيد على مسئولية الفرد والمؤسسات في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، وتفعيل آلياتها القانونية لتكون أكثر إلزامًا، والتعريف بها من خلال وسائل الإعلام والمدارس والجامعات. 

عقد المؤتمر برعاية لرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسادة الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعلماء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، والسادة الإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية

كما دعت توصيات المؤتمر، مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية شركاء التمويل، لدعم المؤسسات الخيرية التي تقوم بجهودها في احتواء الأزمات البيئية والمناخية، والتكفل بتأثيراتها على الأفراد والمجتمع، مؤكده على دور الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراء البحوث والدراسات البينية متعددة التخصص، للخروج بحلول متكاملة لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، خاصة في المجال الزراعي والصناعي، وإنشاء وحدات قياس للاستدامة ومؤشرات أداء لمدى التزام الأفراد والمؤسسات تجاه البيئة ووعيهم بالحضارة البيئية. 

كما شددت التوصيات على أهمية التوعية بالأضرار الصحية الناتجة عن التلوث الكربوني والاحتباس الحراري على الأفراد، خاصة بين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية، وضرورة التكامل وتنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في مجابهة تحديات أزمة تغير المناخ.