اشاد الدكتور محمد صادقي، مستشار اول هندسي للصندوق الكويتي للتنمية، بالانجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية، معربا عن تقديره لدور الصندوق لما ساهم به في هذه الانجازات، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الاولي في حجم التمويل الذي وفره الصندوق علي مستوي العالم.
واعلن صادقي خلال كلمته بمؤتمر الأهرام للطاقة، أن الصندوق ساهم في توفير أكثر من 10 الاف ميجاوات بقطاع الكهرباء، منها محطة توليد حلوان، مشيرا ان الصندوق حاليا يساهم في مشروعات تحلية المياه بعد طلب مصر خاصة في المدن الرئيسية في سيناء وخليج العقبة والبحر المتوسط كما ساهم الصندوق في محطة تحلية بحر البقر والتي تم افتتاحها منذ اسابيع وهي توفر 5 ملايين متر مكعب من المياه يوميا وهي من اكبر محطات العالم.
وأشاد الدكتور صادقي بالعمالة المصرية التي ساهمت في هذه المشروعات وتصل نسبة مشاركتها 80% من حجم الاعمال. وقال ان الصندوق يساهم ايضا حاليا في مبادرة حياة كريمة بالريف المصري في كافة المجالات.
من جانبه أضاف المهندس محمد صقر، بالنيابة عن الدكتور مصطفي مدكور، رئيس مجلس ادارة شركة مدكور، انه سعيد بمناخ الاستثمار الذي وفرته الدولة للقطاع الخاص في مصر، مما انعكس علي حجم اعمالها في المشروعات القومية لتتجاوز ما تم تنفيذه في 60 سنة كاملة ثم عرض فيديو لمساهمة الشركة في المشروعات المختلفة ومنها مجالات الطاقة والبنية التحتية والمشروعات الذكية والحلول الخضراء ونقل الكهرباء وتخزينها، والمباني الادارية ومحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء، واضاف ان شركة مدكور ساهمت في مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي، حيث تم تنفيذ شبكات الكهرباء في وقت قياسي وكذلك تساهم في مشروع حياة كريمة بالريف المصري.
وقال المهندس عصام منيع، رئيس شركة انكوتك للصناعات الكهربائية، ان شركته بدآت مع 30 يونيو وهي متخصصة في توريد وحدات الجهد المنخفض وقد شاركت في انشاء محطات رفع توشكي وكذلك في تحديث مستشفيات وزارة الصحة بما يعادل 20 مستشفي بالاضافة الي 100 وحدة صحية و12 جامعة أهلية وحكومية. أضاف منيع ان الشركة ساهمت في تطوير مكاتب بريد ومرافق خدمية اخخري. وطالب وزارة الكهرباء بضرورة انشاء معامل للمعايرة والاختبارات كما طالب الدولة بتوفير اراضي حق انتفاع بدلا من طرح اراضي للتمليك لتقليل التكلفة. بيئة تشريعية عن البيئة التشريعية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي السوق المحلي.
كما استعرض الدكتور أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، خلال المؤتمر، أهم التشريعات التي جري دراستها واقرارها بداية من عام 2014, بشكل مهد الطريق نحو قصص النجاح التي نراها داخل قطاع الكهرباء, وفتحت سوق الكهرباء المتجددة أمام الاستثمار الخارجي ومن بينهم الصندوق الكويتي. كانت الانطلاقة من دراسة القوانين المشابهة بدول المنطقة والعالم, حتي نبدأ من حيث انتهوا, واخرجنا القانون رقم 203 لسنة 2014 بشان تحفيز انتاج الكهرباء من مشروعات حكومية عن طريق هيئة المتجددة والمتضمن تنفيذ عدد 4 اليات, وهي مشروعات حكومية عن طريق هيئة الطاقة المتجددة، مشروعات تطرحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، البناء والتملك والتشغيل, بنظام الاتفاقيات الثنائية، تعريفة التغذية، وأضاف بأنه في عام 2015 جري استصدار قانون موحد للمهرباء بغرض تشجيع القطاع الخاص للدخول إلي الاستثمار بالقطاع سواء الانتاج أو التوزيع.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر، أن دمج البعد البيئي أمر ضرورى لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هناك اتجاه إلى البيئة النظافة من خلال ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر الدوار. وأضاف خلال كلمته في الجلسة النقاشية، أن الضغوط البشرية على الموارد الطبيعية لا يمكن أن تحقق الهدف بتوفير الكهرباء لكل سكان كوكب الأرض من خلال الوقود الاحفورى، وبالتالي علينا تحقيق غايات التوسع في الطاقات المتجددة.