أصدرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم "الإثنين"، تقرير تصنيفها الائتمانى لسلطنة عُمان الذى عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف الائتمانى السيادى عند "BB-".

ويُعزى التحسُّن فى النظرة المستقبلية إلى تحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية، بما فى ذلك انخفاض معدّل الدين العام والعجز المالى بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى نتيجة إجراءات ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تراجع ضغوطات التمويل الخارجى مقارنة بالسنوات الماضية.

وذكرت الوكالة الدولية فى تقريرها أنّ حكومة سلطنة عُمان أحرزت تقدُّمًا ملحوظًا فى تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التى تهدف إلى تحقيق توازن فى الميزانية العامة للدولة وخفض معدّل الدين العام إلى ٦١٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام ٢٠٢٥م.

وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية من ١٦.١٪؜ فى عام ٢٠٢٠م إلى ٣.٤٪؜ خلال عام ٢٠٢١م، وسيواصل انخفاضه إلى ١.٦٪؜ فى عام ٢٠٢٢م، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى ظل ارتفاع إيرادات النفط والغاز، والإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المُضافة، وانخفاض مصروفات النفط والغاز بعد إنشاء شركة تنمية طاقة عُمان.

كما تتوقع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى ٣.١٪؜ فى عام ٢٠٢٢م بفضل النمو القوى فى الإيرادات النفطية، على أن يبلغ ما نسبته ٢.٣٪؜ فى عام ٢٠٢٣م.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنّ تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيُسهم فى خفض نقطة التعادل لسعر النفط عمّا يزيد على ٨٠ دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو ٦٠ دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عامى ٢٠٢٤م و٢٠٢٥م.

وأوضحت الوكالة أنّ التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان قد يرتفع فى حال التزمت الحكومة بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى أو شهدت أسعار النفط ارتفاعًا فى مستوياتها عمّا هو متوقع وبالتالى تحسُّن المؤشرات المالية.

ومن الجدير بالذكر، أنّ وكالة "موديز" عدّلت مؤخرًا نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة، كما عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية؛ وذلك بفضل السياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والمبادرات المُتّخذة نحو تحسين الوضع المالى وتحسُّن أسعار النفط التى تُسهم فى خفض العجز المالى والحد من زيادة الدين العام.