سلط كبار كتاب الصحف، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
ففي صحيفة (الأخبار)، قال الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظم الإعلام إنه بقدر الإنجازات التي ستحققها مصر العام القادم، سيكون حجم الشائعات، في بداية 2022 يعود المنتدى الدولي للشباب، وفي نهايته المؤتمر العالمي للبيئة، وبين الحدثين الهامين إنجازات منتظرة في الداخل، الجمهورية الجديدة والانتقال للعاصمة الإدارية، واستكمال مشروع القرن «حياة كريمة»، وغير ذلك من المفاجآت الرئاسية في افتتاح مشروعات لا يتم الإعلان عن مراحل تنفيذها، إلا بعد أن تدخل حيز التنفيذ.
وأعرب جبر -في مقاله بعنوان (الموجة القادمة من الشائعات!)- عن اعتقاده أن المشروع الرئاسي الضخم في العام القادم سيكون «نهضة الصعيد»، والدولة التي نفذت في سبع سنوات ما لم يتم تنفيذه في مئات السنين، قادرة على أن تجعل الصعيد قلب مصر النابض بالتنمية والعمران.
وأشار إلى أن أهل الشر متربصون ويقولون: ما هذا البلد الذي كان مرشحًا للسقوط منذ سنوات قليلة، فأصبح قويًا وواقفًا على أرض صلبة، ويمضي في طريقه إلى المستقبل؟ وأسلحة الشر هي الشائعات، واستخدام أسلوب وزير الدعاية النازية «جوبلز»: «اكذب ثم اكذب ثم اكذب، قد يصدقك الناس»، وأكاذيب الجماعة الإرهابية كثيرة ومتنوعة وتستهدف فئتين بالدرجة الأولى: هما المرأة والشباب، المرأة هي الحصن الذي يحمي البيوت المصرية، وخرجت في يونيو 2014 تنقذ بلدها من بين أنياب وأظافر الجماعة الإرهابية، ولم تخف تهديدًا أو وعيدًا، وتحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي حبًا لبلدها، والشباب لأنهم قلب الوطن النابض بالحيوية والنشاط، واستهداف الفئتين بالشائعات سياسة إخوانية مستمرة.
ولفت جبر إلى أن الموجات السابقة من الشائعات كانت تركز على كل ما يتصل بالأحوال المعيشية للناس، ويحاولون تشويه الحقائق بترسانات من الأكاذيب، مثلًا: البطاقات التموينية وامتحانات المدارس وأمصال كورونا، وغيرها من الموضوعات الجماهيرية، التي تنالها الشائعات لخلق حالة من البلبلة والتشكيك وعدم الثقة، خذ مثلًا: أطلقوا شائعة بأن أمصال كورونا تؤدي إلى الوفاة، وامتنع كثيرون عن تعاطيها، حتى شاهد الناس بأعينهم معاناة المصابين، وأن الأمصال أنقذت حياتهم، مثلما يحدث في كل دول العالم، والموجات القادمة من الشائعات، ستجد مساحات واسعة للعب فيها، فنحن مقدمون على عام مليء بالحركة والنشاط، وسوف يدفع مصر خطوات إلى الأمام، وعلينا أن نستعد كما هم يستعدون لمواجهة الشائعات وملء الفراغ.
وأضاف: أتوقع -مثلًا- أن يتم اصطياد ملف حقوق الإنسان، مثلما فعلت الخارجية الألمانية منذ أيام، بترديد شائعات كاذبة فيها مساس بالقضاء المصري المشهود له بالكفاءة والنزاهة، وحسنًا فعلت وزارة الخارجية، حين بادرت بالرد القوي الحاسم، يقولون: «في زمن الحرب لا يعرف أحد من يطلق الرصاصة الأولى، ولكن يعرف الجميع من يطلق الرصاصة الأخيرة».
وأكد جبر أن الشائعات من أقذر أنواع الحروب، لأنها تتسلح بالخسة والنذالة والكذب والخداع، وتستهدف استلاب العقول وتغييب الوعي، في زمن الثورتين التكنولوجيتين الرابعة والخامسة، ولكن البلد الذي يتسلح بالوعي هو الذي يطلق الرصاصة الأخيرة في رأس الشائعات.
وفي صحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب عبد الرازق توفيق رئيس التحرير إنه للأسف الشديد، تعيش أوروبا أو بعض دولها حالة من الرومانسية السياسية، وترتدي ثوب الوصاية غير المستحق على الدول الأخرى، وللأسف الشديد أيضًا صدمتنا المراهقة السياسية للحكومة الألمانية الجديدة التي بدلًا من أن تتفرغ لمواجهة تحدياتها انشغلت بالتدخل في أمور السيادة بدول أخرى، تجهل أبجديات العلاقات بين الدول، يعيشون حالة من التناقض الغريب ما بين المطالبة بتطبيق القانون واحترامه وتدعو في الوقت نفسه للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما يجسد ازدواجية المعايير وضبابية الرؤية لدى الحكومة الألمانية الجديدة.
واعتبر توفيق -في مقاله تحت عنوان (الشموخ المصري)- أن بيان وزارة الخارجية المصرية ردًا على «تخاريف وخزعبلات» الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري جاء معبرًا ومجسدًا لقوة وشموخ واستقلالية الدولة المصرية، يعكس ثوابتها التي فعلتها في كافة المحافل الدولية، وواضحة مثل الشمس، ورفضها القضاء بالتدخل في الشئون الداخلية للدول، فما تهذي به الحكومة الألمانية هو شأن مصري خالص ليس من حق ألمانيا أو غيرها وأيًا من كان الحديث عنه.
وأضاف أنه من الواضح أن بعض الحكومات الأوروبية تعيش في «ملكوت» النرجسية، وأحلام الوصاية، ونسيت أو تناست أنها تتعامل مع دولة عظيمة تتمتع وتفخر بقيمها ومبادئها وثوابتها وعلى رأسها استقلال القضاء المصري الشامخ وما له من تاريخ عريق وما يتمتع به من نزاهة وحيادية كونه لا يرى سوى القانون وأحكامه.
ولفت توفيق إلى أن الغريب أن أوروبا تفزع أمام أي لدغة من أفاعي الإرهاب والعنف وجرائم القتل والدهس والخلايا النائمة التي تحتضنها، ويصل صراخ الحكومات الأوروبية وعويلها إلى مصر، تطلب النجدة والنصيحة في كيفية مواجهة الإرهاب وتستعين بالفكر الوسطي والمعتدل، وتطلب الرؤية الثاقبة حماية لرفاهيتها المفرطة التي أنستها حقيقة أفاعي الإرهاب أو استخدامها لمكايدة بعض الدول وأحيانًا كثيرة تمويلها وحمايتها ودعمها حتى تطلقها على بعض الدول الآمنة والمستقرة، لكن أحيانًا كثيرة أيضًا ينقلب السحر على الساحر وتتعرض إلى لدغات مميتة من هذه الأفاعي، وتصدر قوانين وتشريعات مقيدة للحريات والحقوق وللمتشدقين بالحرية وحقوق الإنسان عليهم أن يراجعوا قانون الأمن الفرنسي، والإجراءات الألمانية والأوروبية، وقرارات النمسا التي جاءت متأخرة.
وألمح إلى أن الحكومة الألمانية تناست التحديات الكثيرة التي تواجه الشعب الألماني على غرار الانتشار المفزع لفيروس «كورونا» وتحديات الغاز والطاقة واللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا بسبب الإرهاب الذي تفشى في بعض دول المنطقة وأسقط الدولة الوطنية فيها، ونتاج الفوضى «الخلاقة» التي رعاها ودعمها الغرب المتشدق بالحرية وحقوق الإنسان، وفي أقرب لدغة يعطي ظهره لها ويمارس أشرس أنواع التنكيل، ولعل ما حدث في اقتحام الكونجرس الأمريكي أبلغ دليل على أن الحقوق والحريات هما فقط على الورق للمتاجرة والمزايدة بها على دول الشرق.
ونوَّه بأن من يتذكر أحداث العنف والتخريب في بريطانيا يجد نفسه أمام دول تلقي بشعارات الحريات وحقوق الإنسان في أكوام القمامة عندما يتعرض أمنها للخطر، وهذا ما قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، إذًا ما هذه الازدواجية؟ وهل نصبوا أنفسهم أوصياء علينا، ومن هم حتى يمارسوا ذلك، وهل لا يعلمون أن مصر لديها قضاء عريق وعظيم ونزيه، وأحد النظم القضائية المشهود لها في العالم، هل يعرفون حقيقة هؤلاء المتهمين وجرائمهم، ولماذا يستبقون الأحكام، هل هو الغرض والهوى والأهداف الخبيثة، عمومًا، جاء رد وبيان الخارجية المصرية مشرفًا ومعبرًا ومجسدًا للشموخ المصري والندية المصرية والقوة والقدرة التي تمتلكها «مصر ـ السيسي»، فلا يمكن أن يمارس علينا أحد الوصاية أو يتدخل في شئوننا، لأننا دولة عظيمة لها قرارها الوطني المستقل وليس على رأسنا بطحة ولا نخشى شيئًا إلا الله سبحانه وتعالى.
وأكد توفيق أن وصاية الحكومة الألمانية مرفوضة شكلًا ومضمونًا ولا تليق ولا يمكن التعامل مع دولة عظيمة في حجم مصر بهذا الشكل أو الأسلوب الذي يجافي كل القيم والأعراف والثوابت الدولية، فالتدخل في الشأن الداخلي المصري «خط أحمر»، ولعل بيان الخارجية المصرية عبر عن ذلك بوضوح وكان ردًا وبيانًا عبقريًا بدأ بالرفض القاطع لما جاء في البيان، واعتبرت مصر أن ما جاء به أسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، وتدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي، وأراه بيانًا معبرًا ومجسدًا لقوة وشموخ «الجمهورية الجديدة».
ونبَّه إلى أن بيان الخارجية المصرية أوضح التناقض العجيب الذي تضمنه تصريح الحكومة الألمانية، وعبرت عن ذلك بالقول «من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما يجسد ازدواجية المعايير».
وتابع توفيق أن مصر رفضت بشكل قاطع وجددت رفضها في البيان أكثر من مرة التدخل في الشأن الداخلي ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة ولمبادئ سيادة القانون وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات، وهنا على الحكومة الألمانية الجديدة أن تتلقى تأهيلًا وتدريبًا وتعليمًا في كيفية التعامل مع الدول خاصة الكبيرة والعظيمة في حجم مصر، وعلى الحكومة الألمانية الجديدة أن تتوقف عن ممارسة الوصاية والابتعاد عن «المراهقة السياسية» وأن تراجع القيم والأعراف والمبادئ والثوابت الدولية الراسخة، وأيضًا تتفرغ وتلتفت لتحدياتها الداخلية بدلًا من انشغالها وفرض وصايتها على الغير، وأيضًا عليهم تطهير دولهم من أفاعي الإرهاب والتطرف الذي سيفضي إلى آثار مدمرة على أوروبا في ظل الانتشار لهذه الجماعات والتنظيمات في شكل جمعيات خيرية ومجتمعية والتي تشكل كابوسًا لأوروبا، بالإضافة إلى المراكز التي تسكنها أشباح الإرهاب والتطرف، وسوف تتغير على المدى البعيد عن ديموغرافية أوروبا، بدلًا من التدخل الرومانسي والنرجسي في شئون الدول الأخرى، خاصة مع إنجاز جديد يحسب لـ«مصر ـ السيسي»، وهو العلاقة القوية بين مصر والوطن وأبنائها في الخارج من هم دائمًا مدعوون ومهتمون ومعنيون بأمورها، وتتاح لهم كل الفرص للاستفادة من علمهم وخبراتهم واستثماراتهم وكفاءاتهم، والمساهمة في بناء مصر الحديثة، وهم أيضًا محل اهتمام وتقدير الدولة المصرية.
وأوضح توفيق أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح للمواطن المصري في الخارج كرامته، تنتفض الدولة المصرية، وتتحرك بأسرع ما يكون عندما يتعرض للإساءة أو الإهانة أو وجود ما يهدد أمنه وسلامته، ولقد نجحت الدولة المصرية في استعادة مصريين من قلب الخطر، وهو ما يجسد قدرة وقوة مؤسساتها واهتمامها بالحفاظ على حياة وكرامة أبنائها، كما أن اللافت للنظر في العلاقة الجديدة بين مصر وأبنائها، هو الثقة الكبيرة في الوطن وقيادته السياسية، وأنهم دائمًا يلتفون حول الرئيس السيسي في جميع زياراته الخارجية ويعبرون عن فخرهم وسعادتهم بمصر الحديثة الجديدة التي لا تنساهم أبدًا بل تعول عليهم كسفراء يشرفون مصر ويدعمون ويساهمون في بناء دولتها الحديثة.
وفي صحيفة (الأهرام)، أعرب الكاتب مسعود الحناوي عن اعتقاده أن برلين كانت لا تتوقع رد فعل القاهرة عقب بيانها المريب، فقبل أيام قليلة من صدور حكم قضائي في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، تطوعت الخارجية الألمانية بنشر بيان يفتقد أدنى درجات اللياقة الدبلوماسية، تملؤه التناقضات، يعكس ارتباكا واضحا من الإدارة الألمانية الجديدة بعد رحيل المستشارة أنجيلا ميركل، ويعد تدخلا سافرا في شئوننا الداخلية.
وأوضح الحناوي -في مقاله بعنوان (سقطة ألمانيا ورسالة مصر!)- أن البيان الألماني بدأ بتهديد مبطن، وانتهى بإشادة صريحة، حيث أشار في البداية إلى أن الحكم المرتقب النطق به يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية إشارة للاتجاه الذي تتطور فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، وفي الختام أشاد بسياسة مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال في سبتمبر الماضي.
وقال إنه في تناقض غريب وتدخل غير مقبول، وجدنا البيان يطالبنا باحترام القوانين وإجراء محاكمات عادلة، وفي نفس الوقت يطلب من الحكومة المصرية الإفراج عن المتهمين قبل أيام من النطق بالحكم، بما يعني التدخل للتأثير على عمل قضائنا الشامخ، بيد أن بيان الخارجية الألمانية لم يمر مرور الكرام على الإدارة المصرية، ولكنه كان فرصة لإظهار قوتها وحكمتها في ذات الوقت، حين ردت ببيان حاسم شامل استنكرت فيه -من خلال وزارة الخارجية- ما جاء في البيان الألماني، واعتبرته تجاوزات غير مقبولة وتدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، يصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند، ولم يفت الإدارة المصرية أن تتوجه بالنصيحة لنظيرتها الألمانية حين أكدت أنه من الأحرى عليها (أن تلتفت لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير).
وأشار الحناوي إلى أن الغضب لم يقتصر على الخارجية المصرية فقط، ولكنه امتد ليشمل شتى الأوساط البرلمانية والإعلامية والشعبية التي كانت أكثر حدة، وجميعها تبعث برسالة قوية وواضحة، ليس لألمانيا وحدها ولكن لكل حكومات العالم، مفادها أن مصر لن تقبل تدخلا في شئونها من أي دولة مهما تكن قوتها أو علاقاتنا معها.