أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال والمقرر بـ2400 جنيه يناير المقبل، وصرف العلاوة السنوية من شأنه تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وبالتالي زيادة الإنتاج.

وطالب المراغي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، المجلس القومي للأجور بالاستمرار في الانعقاد المستمر ومتابعة عملية التطبيق، ودراسة إمكان رفع "الحد الأدنى" كل فترة تماشيًا مع حركة السوق والأسعار، مؤكدًا أهمية القرار نظرًا لحجم العمالة المستفيدة منه والتي تقدر بالملايين في القطاع الخاص.

وأوضح المراغي أن  قرارات "المجلس" المنعقد، أمس الثلاثاء، برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، ومشاركة كل الأطراف المعنية من وزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تستحق التقدير والإشادة، وتوجيه الشكر إلى وزيرة التخطيط، وكذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحرص الأخير في مداخلاته ومتابعاته على أهمية ومتابعة قرارات "المجلس"، وتأكيد الجميع على أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع..

وقال المراغي إن الـ2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدني دون الانتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة، موضحًا أن الشركات التي طلبت الاستثناء من القرار نظرًا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090، هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن.

وأوضح أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم خاصة وأن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق، لافتا إلى أن تطبيق القرار ستكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور؛ بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشة مناسب.