"المياه بجانبك وتكلفة نقل المياه للأرض الزراعية ليست كثيرة ولكن نقل هذه المياه للظهير الصحراوي تكلف الدولة مليارات الجنيهات لتنفيذ كل الخدمات التي تخدم على هذه المشروعات من طرق وخدمات وكهرباء ومشروعات صرف صحي".. تلك الرسالة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين الذين يقومون بالبناء على الأراضي الزراعية، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بأسيوط أحد مدن الصعيد التي تقوم الدولة خلال الفترة الحالية بتطويرها وتنميتها.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، أن الأراضي الزراعية تعد رأس مال الدولة المصرية، فما يقوم به المواطن من التعدي على الأراضي الزراعية، يشبه المستثمر الذي لديه رأس مال ويقوم بصرفه على الأكل والشرب، مشيرا إلى أن فاتورة البناء على الأراضي الزراعية يدفع ثمنها المواطن فيما بعد.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأراضي الزراعية هي الإرث الذي ورثناه من أجدادنا من آلاف السنين، ويجب الحفاظ عليه من خلال تشديد العقوبات على المواطنين الذين يقومون بهذا الجرم، على أن يكون أكبر عقاب هو هدم هذا البناء، مشيرا إلى أن هدم المبنى يعد غرامة كبيرة يدفعها المواطن، ولن يجعله يعود للبناء مرة أخرى.
وأشار إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية إقامة البديل من وحدات سكنية وإدارية في المدن الجديدة التي تم إطلاقها، لذا أصبح المواطن له البديل السكني والتجاري والإداري، مطالبا من السلطات الحسم في هذا الملف وهدم أي منشأة يتم بنائها على الأراضي الزراعية.