استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة فى ظل خطط التنمية بمحافظات صعيد مصر، والذى يقطنه 29.3 مليون نسمة (7.1 مليون نسمة بالحضر، و 17.6 مليون نسمة بالريف)، موزعين على 8 محافظات (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، بمساحة 101.1 ألف كم، بما نسبته 16.1 ٪ من إجمالى الجمهورية.

 

الفقر في الصعيد 

واستهل وزير الإسكان كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، بالإشارة إلى الواقع الذى كان عليه صعيد مصر، قبل عام 2014، حيث محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، فقد عانى الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40 ٪ فى أسوان وبني سويف، و58 ٪ فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10 ٪ فى قنا و15.3 ٪ فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14 ٪ فى الأقصر وأسوان، و30 ٪ فى أسيوط.

 

 القضايا التنموية للصعيد

وأشار الوزير، إلى القضايا التنموية للصعيد، وهى، محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، والانعزال المكانى، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث تناولها بالشرح وعرض الرؤية المتكاملة للتعامل مع تلك القضايا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولها، قضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، فقبل عام 2014، كانت 9 ٪ فقط من إجمالى الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل في الانعزال المكانى (الداخلي) حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا عائق كبير أمام التنمية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد، ومناطق الموارد بالصحراء الغربية، ومناطق الموانئ والتصدير بالبحر الأحمر.

 

تحديات وزارة الإسكان في تنمية الصعيد 

وأضاف: تتمثل القضية الثالثة، فى تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث ارتفاع كثافات المناطق السكنية خاصة بالمدن الكبرى، والتى تصل إلى أكثر من 450 شخصاً / فدان، وكذا ارتفاع معدلات الزحف العمراني بالمدن على الأراضي الزراعية (1500 فدان / سنة)، بجانب ضعف كفاءة الخدمات والمرافق، حيث بلغ متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 85 ٪، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 22 ٪، مؤكداً أن كل ما سبق، هى أعراض لمرض استمر كثيرا، وهو الخلل فى النسق العمراني للصعيد، من حيث نسبة الحضر إلى الريف، والتى لا تتجاوز 25 ٪ حضر مقابل 75 ٪ ريف، ومحدودية النمو الاقتصادي لمدن الصعيد، ولذا نهدف لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادي.