أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات والهيئات الخاصة بالأبحاث للتحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع.

وكان المجلس تلقى شكاوى من العديد من القنوات التليفزيونية بسبب كثرة الاستطلاعات التي تصدر من هذه الجهات وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار يأتي طبقا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والإعلام، والتي أوكلت المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وكذا متابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

وقد تلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج التي تصدرها جهات عديدة لا تتوفر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأي العام وفى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته لذا قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعي قواعد قياس الرأي العام حتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعي العدالة والموضوعية.

• للقانون فإن المجلس يهيب بالشركات العاملة في هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها وكذا عدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات قد تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس وقد شكل المجلس لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالٍ في بحوث الرأي العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة بعد أن تنتهي من عملها في أسرع وقت ممكن.