قررت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (المحكمة الإبتدائية بتونس) اليوم الجمعة فتح بحث تحقيقي على خلفية ما ورد بتصريحات رئيس الجمهورية لدى إشرافه أمس (الخميس) على مجلس الوزراء والتي أشار فيها إلى رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسئولين وأن المكالمة تتحدث عن تحديد موعد الاغتيال.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس - في بيان له حسبما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء - بأنه قد عهد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن الأبحاث ما تزال جارية.
كما أوضح البيان أن البحث التحقيقي قد تم فتحه ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تونس وخارجها إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات بأي عنوان كان داخل أنحاء الجمهورية وخارجها بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال أراضي الجمهورية التونسية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل البلاد وخارجها وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كشف خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس (الخميس) بقصر قرطاج "أن ما يدبر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال"، وأضاف متوجها بالقول إلى وزير الداخلية "هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".
وتوجه كذلك بالحديث إلى التونسيين، منبها إياهم مما يدبر اليوم "من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسئولين"، حسب ما جاء في كلمة الرئيس والمنقولة عبر مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".