أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه فيما يخص تطوير المجازر جرى تنفيذ نحو 21 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بالصعيد بإجمالي استثمارات حوالى 675.1 مليون جنيه، كما جرى تنفيذ قرابة 237 مشروعا في برنامج الاستهداف الجغرافي لحوالي 80 قرية باستثمارات بلغت نحو 1.25 مليار جنيه على رأسها تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب و50 مشروع كهرباء وإنارة ، و14 مشروع صرف صحى ، و40 مشروع رصف طرق و 35 مشروع وحدات صحية و 23 مشروع مدرسة.
وأشار شعراوى إلى أنه فيما يخص تدخلات " حياة كريمة " في المرحلة التمهيدية تم تنفيذ حوالى 90 % من جملة الاستثمارات في قرى محافظات الصعيد، موضحا أن التكلفة بلغت حوالي 5.4 مليار جنيه استفاد منها 4.5 مليون مواطن عبر توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و 216 مشروع تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل و331 تجمعا ريفيا جرى تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها و63 تجمعا ريفيا مغطى بالصرف الصحى و151 تجمعا ريفيا، جرت زيادة معدل التغطية بمياه الشرب و163 مشروع رصف و2800 فصل جديد يستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ و54 وحدة صحية مطورة و16 ألف منزل تم رفع الكفاءة لها وتطويرها لتصبح سكن كريم .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لدعم المشروعات الحرفية واليدوية بمحافظات الصعيد أطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى منصة أيادي مصر للتروج للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالصعيد والتواصل مع المنصات الدولية في التسويق الإلكتروني بالمحافظات في الأسواق المحلية والدولية .
كما عرض الوزير لبعض المبادرات الخاصة بوزارة التنمية المحلية لدمج الشباب والمجتمع المحلى بالصعيد خلال الفترة من 2018 وحتي 2021 ومن بينها المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومبادرة معاً لنرتقى ومبادرة شباب الخير وائتلاف سند شباب الصعيد والمجلس الوطنى للشباب وتنمية وطن.
وفيما يخص التطوير المؤسسى وبناء قدرات الإدارة المحلية، أشار شعراوي إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعاون الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية حيث تم الانتهاء من تدريب حوالى 12778 بالمحافظات وفى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أنه جرى تدريب نحو 6635 متدربا وفي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يتم تدريب حوالى 7 آلاف سنوياً حوالى 30% من هذا الرقم من محافظات الصعيد .
وقال شعراوي إن الوزارة دعمت - بالتعاون مع بعض الوزارات بالحكومة - تطوير المراكز التكنولوجية لفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة، حيث جرى تطوير 88 مركزا تكنولوجيا في 10 محافظات، وفى هذا الإطار جرى إطلاق مبادرة (صوتك مسموع) لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أنه جرى استقبال حوالى 76 ألف شكوي منذ إطلاقها في 2018 وتم حل حوالى 74 ألف شكوي بنسبة 96 %.
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة وهو برنامج حكومي تنفذه الدولة مع البنك الدولى بتمويل حوالى 500 مليون دولار من البنك ومبلغ مماثل من الحكومة المصرية ومن المقرر أن ينتهى في عام 2023 .
وعرض الوزير لبعض مكونات البرنامج والآليات الداعمة له وهى عبارة عن 3 مكونات أولها دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية حيث تم خلاله ترفيق المناطق الصناعية وتطوير إداراتها وتنمية التكتلات الاقتصادية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، كما يختص المكون الثانى الخاص بتحسين البينة الأساسية وتطوير الإدارة المحلية ، كما تعتبر منهجية عمل البرنامج عبر الصرف مقابل النتائج من خلال مؤشرات التنافسية ومؤشرات أداء التنمية المحلية .
كما استعرض شعراوى بعض النتائج التي حققها البرنامج وفقاً لتقييم البنك الدولى أولها مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال وبلغ حوالى 4119 مشروعا في محافظتى قنا وسوهاج وثانياً إصلاحات هيكيلة لتطوير الإدارة المحلية واستفاد من البرنامج حتى الآن حوالى 5.4 مليون مواطن بالمحافظتين حوالى 49 % منهم من السيدات ، ونجح البرنامج في توفير حوالى 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى استفادة 8754 مؤسسة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وستبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 15.2 مليار جنيه .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظتين تم تنفيذ حوالى 115 مشروعا بإجمالى 2.9 مليار جنيه واستفاد منها 2.8 مليون مواطن وتم استكمال 6 محطات معالجة كانت استثمارات متعثرة بقنا وسوهاج ومن بينها مشروع صرف صحى نقادة بقنا ومشروع صرف صحى متكامل فقط ومشروع صرف صحى ماكامل الغريزات بسوهاج ومشروع صرف صحى الهجارسة بسوهاج .
وأضاف أن قطاع الطرق المحلية والنقل تم خلاله تنفيذ 964 مشروعا في المحافظتين بإستثمارات 2.1 مليار جنيه حيث تم رصف 947 كيلو مترا و38 مشروع كوبرى ونفق ومن بين تلك المشروعات كوبرى الثقافة بسوهاج بإجمالى تكلفة حوالى 371 مليون جنيه.
وأشار شعراوي إلى أنه في مجال التنمية العمرانية تم تنفيذ 187 مشروعا بإجمالى استثمارات 553 مليون جنيه ، وفى مجال التنمية الصناعية قال شعراوى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم رفع كفاءة 4 مناطق صناعية وجارى تطوير وتحديث آطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة بها لـ6 مناطق آخرى وتبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 6.1 مليار جنيه .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج قام بمجموعة من التدخلات لتطوير التكتلات الاقتصادية والإنتاجية ذات الميزة التنافسية وعددها 10 تكتلات في سوهاج وقنا للحفاظ على تلك الحرف والصناعات اليدوية والتراثية من الإندثار وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة آخرى وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف بما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة وتطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرة الداخلية ومن بين تلك التكتلات في سوهاج التللى والآثاث والبصل والنسيج وفى قنا الفركة والفخار والعسل الأسود والطماطم .
وقال الوزير إنه لتحسين تقديم الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين والأعمال تم انفاق حوالى 33 مليون جنيه لتطوير 22 مركزا تكنولوجيا و4 مراكز تكنولوجية متنقلة ، لافتاً إلى أنه بعد النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بشهادة البنك الدولى تم إدراج البرنامج على منصة الأمم المتحدة لتحقيقه عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - في 10 نوفمبر 2021 - بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بجميع محافظات الصعيد بتمويل من الموازنة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات القادمة ، و موافقة الرئيس السيسى على رعاية مؤتمر للاستثمار في محافظات الصعيد على أن يعقد في شهر فبراير 2022 للترويج للمقومات والميزات التنافسية المؤهلة لجذب الاستثمار بصعيد مصر .
واختتم اللواء محمود شعراوى كلمته بعرض الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي سيتم تعميمها على محافظات الصعيد استعداداً لدخول مصر الجمهورية الجديدة والبالغ عددها حوالى 7 ممارسات وهى التخطيط المحلى المتكامل والتشاركى و تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ، و نظم إدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية ، و موازنة إضافية قائمة على الأداء ، خامساً و دعم التنمية الاقتصادية المحلية ، و التطوير المؤسسى وبناء القدرات المحلية ، وأخيراً تعزيز الحوكمة المحلية .