قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المصانع المخالفة، وتسهيل إجراءات تسليم الوحدات لصغار المستثمرين، تحمل أهمية كبرى، بهدف تقديم تسهيلات للقطاع غير الرسمي، موضحة أن هذا القطاع لم يتم حل أوضاعه منذ سنوات طويلة، ويشكل تقريبًا 50% من الناتج في مصر.
وأوضحت في تصريح إلى بوابة «دار الهلال»، أن إمكانيات وطاقات الاقتصاد غير الرسمي مهدرة بالكامل، وأن توجيهات الرئيس السيسي اليوم، بتقديم التسهيلات وعمل مناطق ووحدات صناعية وإمدادها بكل الخدمات والمرافق، هي الوسيلة الفاعلة والناجحة لتحويل القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي، وفقًا لتجارب كل الدول.
وأضافت أن هناك نقلة نوعية في التعامل مع القطاع غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات، وتشجيعه على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مؤكدة أهمية تنفيذ هذه التوجيهات من قبل المؤسسات المعنية، لذلك يجب وضع آليات للمتابعة والتقييم، لتشجيع المصانع غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وتسهيل الإجراءات لذلك.
كما أكدت أن صعيد مصر شهد طفرة تنموية من خلال مشروعات قومية في كل القطاعات، منها محاور وطرق جديدة، ومناطق صناعية، ومحطات معالجة مياه، وصرف صحي، ومحطات كهرباء ومصانع، وكلها تحمل أهمية خاصة بسبب تركز مشاكل الفقر والبطالة في الصعيد، الأمر الذي أدى إلى طرد العمالة إلى القاهرة الكبرى للبحث عن فرص عمل.
ولفتت إلى أن المشروعات الحالية تؤدي لخلق فرص عمل جديدة، ما قد يشجع المواطنين على العودة إلى مواطنهم الأصلية في الصعيد، مضيفة أن معظم الشركات الدولية تفكر حاليًا في الاستثمار في الصعيد بسبب توافر البنية الأساسية، مشيرة إلى تواجد استثمارات مميزة منها شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، والتي تعد من أكبر الشركات العالمية، ووجودها في محافظة بني سويف يؤكد مدى الفرص الواعدة في الصعيد.