في إطار سعيه للقضاء على العمليات الإرهابية وأعمال العنف أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

ويقضي المرسوم التشريعي بالعفو  عن كل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.

وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية أيضاً عبر "تليغرام" أنه سيتم بذلك منح العفو لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

كما نص المرسوم على ضرورة نشره في الجرائد والصحف الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخه.