دائمًا ما تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تنفيذ خطط استثمارية ومشروعات ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير في العديد من الشركات التابعة لها في مختلف القطاعات، وبالفعل شهد عام 2021 خطوات جادة وجريئة في هذا المسار وبخاصة في مجالات تجارة وحليج الأقطان، صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، إنتاج المركبات الكهربائية، الصناعات الكيماوية والمعدنية، السياحة والفنادق وخدمات النقل واللوجيستيات.

ففي مجال النقل، تم إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المقرر فتح 14 مركزًا في كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقي في يونيو 2022، والمستهدف تسجيل 30 ألف منتج في الكتالوج في منتصف العام المقبل.

وتوفر "جسور" حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية، كما أنه يتم بذل المزيد من الجهد لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.

وفي قطاع الغزل والنسيج، بدأت الوزارة مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، والمتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مبان قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين الذي يمثلون أحد أهم محاور الإنتاج، بما يسهم في إحداث طفرة في أداء هذه الشركات وإعادتها إلى سابق عهدها، والوصول بمنتجات القطن المصري إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق أرباح تتجاوز 2 مليار جنيه.

وأعلنت الوزارة، في أحدث تقرير لها، أن الكميات المباعة من الأقطان منذ بداية الموسم الحالي 2021 حتى الآن بلغ نحو مليون و185 ألف قنطار في 14 محافظة من إجمالي مساحة الأقطان المنزرعة البالغة مليون و411 ألف قنطار.

وبلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات حوالي 6 مليارات جنيه، والتي شارك بها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وفي إشارة إلى نجاح المنظومة، أظهر التقرير إقبال المزارعين والتجار على المشاركة في المنظومة التي بدأت تجريبيا في عام 2019 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف، لتشمل محافظتي البحيرة والشرقية في العام التالي 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة العام الحالي 2021 على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء انتهاء تطبيق المنظومة في محافظات الوجه القبلي، وأن محافظتي الفيوم وبني سويف شهدتا المنظومة على مدارة 3 أعوام، تبين بالمقارنة ارتفاع كميات القطن المباعة من خلال المنظومة في الفيوم إلى 54.9 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بـ 22.2 ألف قنطار في عام 2020، كما ارتفعت الكميات المباعة في بني سويف لتبلغ نحو 22 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بنحو 14 ألف قنطار في عام 2020.

وجاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى كأعلى المحافظات التي بيعت فيها الأقطان من خلال المنظومة لما تتميز به من زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن.

وفيما يخص المركبات الكهربائية، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، وتصنيع مركبات للنقل الجماعي بأحجام مختلفة للعمل بالغاز والكهرباء بالشركة الهندسية للسيارات، إلى جانب جهود توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، منها تسعير الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية حيث من المقرر خلال عامين إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة لشحن 6 آلاف سيارة في نفس التوقيت.

كما بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من شركة "ماز" البيلاروسية توقيع عقد توريد مستلزمات الإنتاج للشركة الهندسية للتعاون في تصنيع أتوبيسات نقل جماعي بطول 12 مترا تعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف بدء الإنتاج في منتصف عام 2022 بطاقة سنوية تصل إلى 250 أتوبيسًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى أكثر من 60%، اتساقاً مع خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري.

وتم كذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة "برايت سكايز" المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية بهدف التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية وتركيب محرك أساسي للمركبة لإتمام التشغيل، تمهيدًا للحصول على كافة الاعتمادات لاتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر كأنماط تكرارية بقدرات متعددة لخدمة كافة احتياجات السوق من طرازات مختلفة ابتداء من السيارات الملاكى إلى أتوبيسات النقل الجماعي.

ومن المقرر أن يتم تطوير النموذج الأولي خلال عام لتصنيع ميكروباص (15 راكبا) للعمل بالسوق المحلية، يحتوى على مكون محلي بنسبة تفوق 80%، حيث إن كل المكونات الأساسية مصممة ومصنعة من خلال التعاون بين الشركه الهندسية وشركة برايت سكايز المصرية.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على الأًصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقيام وزارة الداخلية بمساعدة ودعم وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء والتي شملت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148 حكم إخلاء لمحلات لاباس وفندق سفنكس بوسط القاهرة وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محلًا بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) – إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري - وجاري حاليا استكمال باقي قرارات الإزالة.

وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.

وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات ، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.

وفي قطاع الأخشاب، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات السوق المحلي من الأخشاب، فقد شهد تطوير "الشركة التجارية للأخشاب" - التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - كل الجوانب في شركة حيث كان قد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك في سبيل النهوض بالشركة مع التركيز على نشاطها الرئيسي في استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب للأغراض المختلفة من صناعة الأثاث، وأعمال المقاولات والإنشاءات، ولاسيما متطلبات مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومدينة الأثاث بدمياط.

وارتفعت الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية (النشاط الأساسي للشركة) لتبلغ 40.9 مليون جنيه في السنة المالية 2021 مقابل 15 مليون جنيه في 2020، و27.8 مليون جنيه في 2019، و25 مليون جنيه في 2018.

وتم بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذي كان يباع بخسائر تزيد على 50% من سعر التكلفة، والبدء في إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد في بيعه بهامش ربح بلغ 15%، كما نجحت الشركة في تكوين مخزون استراتيجي لتوفير احتياجات السوق المحلى والحد من أى زيادة فى الأسعار في حالة ندرة البضائع فى الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة نحو 33 مليون جنيه.

وفي مجال الصناعات المعدنية، تشهد شركة "الدلتا للصلب" عمليات تطوير للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة "مصر للألومنيوم" بناء على دراسة استشاري عالمي بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء.

وتواصل وزارة قطاع الأعمال العام بذل المزيد من الجهود واتخاذ العديد من الخطوات المهمة والجريئة، التي من شأنها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة، وتعظيم العائد والإنتاج والتخلص من المديونيات والتحول إلى الربحية وتخطي نزيف الخسائر التي ظلت الشركات التابعة تعاني منه لفترة طويلة.