افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع توشكى، كأحد أكبر المشروعات الزراعية في مصر والشرق الأوسط، بعد أن ظل متعطلا لسنوات طويلة، وهو واحد من المشروعات الضخمة في مجال التنمية وتوسيع الرقعة الزراعية، ويعد ضمن خطة البرنامج الرئاسي لزراعة 4 ملايين فدان جديدة في مصر.
ويسهم مشروع توشكى في توسيع مساحة الرقعة الزراعية، بنحو 500 ألف فدان وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية والاستراتيجية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وخاصة من محاصيل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وأكد خبراء اقتصاد زراعي أن هذا المشروع يسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وتمتاز منطقة توشكي بأرضها البكر التي لم تستخدم فيها المبيدات أو الكيماويات من قبل مما يضمن إنتاج محاصيل زراعية آمنة مطابقة للمواصفات القياسية البيئية العالمية، كما تمتاز منطقة توشكي بمناخها الدافئ والجاف الذي يساعد علي سرعة نضج المحاصيل المزروعة قبل غيرها من الدول مما يهيئ الفرصة لرواج هذه المحاصيل عالميا.
وافتتح الرئيس السيسي، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى، حيث يعد مشروع توشكى هو أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، كما تفقد الرئيس السيسي، بعد الافتتاح عددًا من المشروعات القومية بتوشكى، برفقة قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، وعددًا من الوزراء.
الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيحية
وعن هذا المشروع، أكد الدكتور عبد الغني الجندي، عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان، أن مشروع توشكى هو أحد المشروعات العملاقة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويعمل المشروع مع مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، على إضافة نحو 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.
وقال الجندي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، إن هذه المساحة هي ما حددته استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدفها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، مضيفًا أن مشروع توشكى يتضمن نصف مليون فدان، وهي أراضِ جيدة للغاية ونحو 90% منها يتم ريها من مياه النيل، بعد عمل 4 فروع للنيل.
وأضاف عميد كلية الزراعات الصحراوية أن هذه المياه جودتها عالية وتشجع زراعة أي محاصيل يمكن استهدافها بدون أي قيود، والرئيس السيسي وجه بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وهي القمح والذرة، وأن مصر لديها نسبة من العجز في القمح وكذلك الذرة حيث تستوردها حتى اليوم لصناعة الأعلاف، ما أدى لزيادة أسعار الإنتاج الحيواني، وتعمل الدولة على زراعة هذين المحصولين، وكذلك التوسع في زراعة بنجر السكر لأن القصب من المحاصيل الشرهة للمياه.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف أيضًا التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في ظل العجز الشديد فيها، حيث نستورد نحو 90% منها، مضيفًا أن هذه المحاصيل ستكون لها الأولوية في توشكى، وكل الأراضي هناك ستروى بالري الحديث سواء بالرش أو بالتنقيط، موضحًا أن هناك الكثير من الشركات تعمل حاليا في توشكى.
وتابع عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان بأن توشكى مجهزة ببنية أساسية عملاقة ومن أقوى البنيات الأساسية، وتشمل الطرق والكهرباء وفروع المياه وتقسيم الترع الفرعية داخل الأراضي، فالمزارعين يبدأون العمل فورًا بعد تركيب أنظمة الري، موضحًا أن مشروع توشكى من المشروعات الواعدة ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لا تقل عن مليون عامل في كل هذه المنطقة، ففرص العمل هناك جيدة وعائدها المادي مرتفع ومن المهم تشجيع الشباب للعمل بها.
توسيع الرقعة الزراعية
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لمشروع توشكى يأتي ضمن اهتمامه بتحقيق التنمية الزراعية والنهوض بصعيد مصر، كذلك توجيهاته بالتنسيق بين مختلف الوزارات، ومن بينها وزارتي الزراعة والري، للعمل على توسيع الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح في تصريح إلى بوابة «دار الهلال»، أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر الآن بلغت تقريبًا 9.7 مليون فدان، مقارنة بـ8.5 مليون فدان فيما سبق، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مقدمتها المليون ونصف فدان الذي يأتي في إطاره مشروع توشكى، وكذلك مشروع تنمية سيناء الذي يستهدف زراعة 500 ألف فدان، حيث افتتح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة، الذي يستهدف 2.2 مليون فدان جديدة.
وأكد «كمال» أن كل هذه المشروعات تؤدي بلا شك إلى تحقيق أهداف رئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، وأهمها زيادة المساحة المستزرعة من الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، الذي يتوازى معه مشروع ضخم، وهو حياة كريمة لتنمية القرى.
وأشار إلى أن المشروعات القومية المنفذة ستعمل على توسيع الرقعة الزراعية، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات وخاصة الزراعة واستصلاح الأراضي والري والموارد المائية، بالإضافة للجنة تنسيقية مشتركة تضم الوزيرين، ورؤساء القطاعات المناظرة بين كل الوزارات، موضحًا أن دورها هو التنسيق وتحديد احتياجات المحاصيل من مختلف الاحتياجات المائية، بجانب دور وزارة الري لترشيد استهلاك مياه الري، من خلال عدد من المشروعات على رأسها تبطين الترع والمساقي.