ناقش علي أبو دياك، وزير العدل الفلسطيى اليوم الخميس في رام الله، مع فيرا جيروفا مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والاستهلاك والمساواة بين الجنسين ، والوفد المرافق لها بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة

وأشار أبو دياك، إلى أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم الهدفان على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

كما قدم وزير العدل شرحا عن مشروع قانون السلطة القضائية، التي تعكف الحكومة بالشراكة مع كافة مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على تعديله لإصلاح المنظومة القضائية.

مؤكدا على أنه تم الاتفاق على أن يكون مشروع القانون الذي اقره المجلس التشريعي والمعروف بالرقم 15 2005 الأساس نحو تعديل القانون، على أن يتم تقديمه خلال شهر للخروج بالصيغة القانونية الملائمة لتعديل قانون السلطة القضائية على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الاساسي الفلسطيني.

وأكدت جيروفا، أن التعديلات على قانون السلطة القضائية ايجابية، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم وجود منظومة قضائية تعمل باستقلالية ونظام قضائي فاعل يعمل بكفاءة.

مشيرة إلى أن من أحدى أولويات الاتحاد الأوروبي "تمكين المواطنين من الوصول للعدالة والحصول على حقوقهم بأقصى سرعة ممكنة، بالاضافة الى تحديث بنية مؤسسات قطاع العدالة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع العدل والقضاء"، مؤكدة بأن "القانون والقضاء هما أساس حماية حقوق الانسان".