ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب، والذي عقد أمس في نيويورك حول التعاون الدولي في المجالين القضائي وإنفاذ القانون لمواجهة الإرهاب.
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة وممثلين عن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية، بينها جامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا، والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك الدولية، واليوروجست، والاتحاد الدولي للمحققين، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
وأكد وفد مصر خلال الاجتماع على أن التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب هو أحد أهم أركان جهود مكافحة الإرهاب وضروري في إطار التوجه الشامل للتصدي للإرهاب، وان توافر الإرادة السياسية لدى الدول هي شرط أساسي لتفعيل التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الدولي يستلزم بالضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل الإرهاب ومنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، وأهمية وضع التشريعات اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون الشرطي والاستفادة من قدرات الإنتربول، وحتمية محاسبة المسئولين عن الأعمال الإرهابية، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك في الأعمال الإرهابية، وكذلك عدم توفير الملاذ الآمن لأولئك الذين يقومون بتمويل أو التخطيط أو دعم الإرهاب، وعدم إساءة استخدام وضع اللجوء من جانب الإرهابيين، أو التذرع بالدوافع السياسية لرفض طلبات تسليم المتهمين بالإرهاب.
وأكد الوفد أن اعتماد مجلس الأمن للقرارات، بما في ذلك القرار 2322 حول التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب هو أمر هام، الا أن الأكثر أهمية هو توافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات، ومتابعة مجلس الأمن لتنفيذها، ومحاسبة للدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل، وتلك التي تستمر في دعمها للإرهاب وايواء الارهابيين.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون الدولي القضائي وفى مجال إنفاذ القانون لمواجهة الإرهاب وكيفية التصدي للتحديات وإزالة المعوقات ذات الصلة.
وأكد المشاركون أهمية اعتماد الدول للقوانين ذات الصلة التي تؤدى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وحتمية تبادل المعلومات حول جرائم الإرهاب، وضرورة تكثيف التعاون لوقف عمليات تمويل الإرهاب وإمداد الإرهابيين بالأسلحة، وحتمية بناء قدرات الدول لجعلها أكثر قدرة على مواجهة الإرهاب، وضرورة تعزيز التنسيق الداخلي فيما بين أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب.