دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واحترام مؤسساتها وهيئاتها القيادية والتوقف الفوري عن سياسة تهميش وتدمير هذه المؤسسات والهيئات، التي بدأت تأخذ مسارات تثير القلق ليس فقط على منظمة التحرير الفلسطينية ودورها ومكانتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع مناطق وجوده في الوطن وفي مخيمات اللجوء وجميع مناطق وبلدان الشتات والمهجر.
وجاء ذلك في ضوء استمرار سياسة تهميش وتقزيم دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإلحاقها بمؤسسات وإدارات السلطة وخلط الأوراق والأدوار وتعميق حالة الفراغ الدستوري واستشراء نزعات الانفراد والتفرد في الشأن وفي القرار الوطني.
وعبرت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق عن قلقها العميق من استسهال اللجوء إلى استخدام لغة المراسيم في إلحاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسسات السلطة الفلسطينية دون مبرر أو مسوغ أو سند سياسي أو قانوني.
ودعت الجبهة إلى التوقف فورا عن مثل هذه السياسة وهذه الممارسات والى احترام مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها باعتبارها جبهة وطنية متحدة في مرحلة تحرر وطني تحكم سياستها وتوجهاتها وقراراتها قواعد الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية وباعتبارها هي وحدها المرجعية السياسية والدستورية لوزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
أكدت أن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا بشأن تحويل وزارة الشئون الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى وزارة للخارجية وشئون المغتربين باطل من أساسه لكونه يتجاوز وظائف السلطة الفلسطينية ويتعدى على صلاحيات مؤسسات م.ت.ف. وهيئاتها الجماعية، فضلا عن كونه يعكس نهجا تسلطيا مدمرا في ظل ظروف التشتت المفروضة قسرا على الشعب الفلسطيني.