قررت محكمة الاستئناف الأردنية اليوم، حل حزبي "دعاء" و"الرفاه" الأردنيين، لعدم التزامهما بأحكام قانون الأحزاب ولوجود مخالفات تنظيمية ومالية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مدير مديرية شئون الأحزاب السياسية في وزارة الشئون السياسية والبرلمانية الأردنية عبد العزيز الزبن قوله إن محكمة الاستئناف الأردنية قررت حل حزبي "دعاء" و"الرفاه"، لعدم إلتزامهما بأحكام قانون الأحزاب السياسية ونظامهما الأساسي، مشيرا إلى أن أموال وأملاك الحزبين ستئول الى الخزينة العامة للمملكة استنادا لقانون الأحزاب.

وأضاف الزبن أن قرار المحكمة جاء بناء على دعوة قدمتها لجنة شئون الأحزاب السياسية في الوزارة وفقا لأحكام المادة 34 / أ البند 4 من قانون الأحزاب السياسية النافذ.

ولفت إلى أن الوزاره وانطلاقاً من رؤيتها ورسالتها ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للأحزاب المرخصة من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها التي أسست من أجلها، مع إعطاء الجانب القانوني حقه في التطبيق، مع التأكيد على أن اللجنة والوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية.

جدير بالذكر أن حزبي "دعاء" و"الرفاه" الأردنيين كانا يتلقيان دعما ماليا سنويا من خزينة الدولة بموجب نظام المساهمة المالية، وتعتبر أموال الأحزاب أموالا عامة بموجب القانون لغايات قيام المسئولية الجزائية.