وجهت المحكمة الأمريكية العليا صفعة إلى مساعي الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضوابط على الهجرة، بعد أن وضعت المزيد من القيود على قدرة الحكومة على نزع الجنسية الأمريكية عن المواطنين.
وفي تصويت بالإجماع (9 أصوات) قالت المحكمة إنه لا يمكن نزع الجنسية عن أي مواطن حصل عليها لمجرد أنه كذب على الحكومة في حال لم يكن من الخطورة بحيث يدفع المسئولين إلى حرمانه من دخول البلاد أصلا كلاجئ.
وجاء القرار، الذي ستكون له تبعات واسعة على ملايين المهاجرين واللاجئين والمجنسين، في قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج سابق في الحرب.
وانتهكت ديفنا ماسلينياك القانون الأمريكي بعدم إبلاغها موظفي السفارة الأمريكية بأن زوجها كان يقاتل مع جيش صرب البوسنة خلال حرب البوسنة (1992-1995) عندما تقدمت بطلب لجوء في الولايات المتحدة لعائلاتها والذي حصلت عليه في 1999.
ونتيجة لذلك قال محامو الحكومة إن الجنسية التي حصلت عليها ماسلينياك قبل ثماني سنوات لاغية. وتم ترحيلها وعائلتها إلى صربيا في أكتوبر.
إلا أن قضاة المحكمة العليا شككوا في أن تكون المعلومات التي أخفتها ماسلينياك كافية لنزع الجنسية عنها.
وقالت القاضية الينا كاغان في قرار المحكمة ان "على الحكومة ان تثبت أن المتهمة ارتكبت عملا غير قانوني خلال عملية حصولها على الجنسية".
وأضافت أن السماح للحكومة بنزع الجنسية على هذا الاساس "الضعيف" يمكن أن يمنح الادعاء "صلاحيات غير محدودة تقريبا، ويحرم الأمريكيين المجنسيين حديثا من الأمان الثمين".
وفي كل عام يحصل نحو 780 ألف شخص على الجنسية الأمريكية من خلال عملية تتطلب منهم الكشف عن أي ماض إجرامي أو أي مخالفات مهما كان حجهما صغيرا.
وفي حال اكتشف لاحقا أنهم كذبوا فإن جهاز الجنسية والهجرة الأمريكي التابع لوزارة الأمن الداخلي تقول أنه "يمكن نزع الجنسية عنهم".