يشهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، انطلاق فعاليات ملتقى "بناة مصر" في دورته الثالثة، في 14 مارس المقبل، تحت عنوان "المشروعات القومية.. رؤية وطنية للمستقبل".

ومن المقرر أن يناقش الملتقى هذا العام، قدرة الحكومة والقطاع الخاص على اقتناص كافة الفرص الاستثمارية التي ستوفرها تلك المشروعات، وكيفية الاستثمار فيها، والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية.

ويشهد الملتقى، الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع وكالة إكسلانت، إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن انطلاق الملتقى هذا العام يأتي في وقت استثنائي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، والتي تتطلب من قطاع المقاولات صياغة كافة التصورات والمقترحات الهامة لدوره خلال المرحلة المقبلة، بجانب القضايا الملحة للقطاع على الساحة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الملتقى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع بسبب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية، ما أدى إلى وجود فوارق مالية كبيرة في تعاقدات الشركات عن الأسعار الحالية لمواد البناء.

وأوضح أن النسخة الثالثة من ملتقى "بُناة مصر" ستلقي الضوء على حجم الإنجاز الذي يتم في المشروعات القومية التي تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنفاق قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والخطة القومية للطرق، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومحطات الكهرباء.

وأشار عبد العزيز، إلى أن الملتقى الذي يلاقي إقبالاً كبيرًا من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري والقطاعات المرتبطة به، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، سيخصص جلسات منفصلة لكل مشروع على حدة، لعرض حجم الأعمال التي تم تنفيذها في تلك المشروعات على أرض الواقع، من خلال فيديوهات وصور ورسوم بيانية من قلب المشروع توضح الإنجاز الذي تم في المشروع، ومردوده الاقتصادي على البلاد في المديين القصير والبعيد.

وأكد أن الملتقى يطمح في دورته الثالثة إلى مشاركة فعالة وهامة من كافة أطراف منظومة التشييد والبناء الحكومية والخاصة، من أجل وضع تصور واضح لكافة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب استعراض قدرة المقاول المصري في تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة باعتباره الفاعل الرئيسي في تأسيس مختلف المشروعات، والتركيز على طرح التحديات التي تواجه قطاع شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، وتحد من قدرته على استكمال مسيرة التنمية التي تطمح لها الدولة.

كما تم الاتفاق على مناقشة الملتقى تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات وفقًا للمواعيد المحددة، والتكلفة الموضوعة، إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفي والبورصة والتأجير التمويلي، وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء، لتيسيير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفي، وخاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات، فضلاً عن التسهيلات التمويلية للشركات، ومناقشة التحديات التي تواجه تمويل هذا القطاع.