وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على مبادرة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، بمنح مهلة 6 أشهر إضافية بدون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقارى، لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة، أسوة بشركات المقاولات التى حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.

 

وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن الموافقة على المبادرة تساهم فى تخفيف الضغط على الشركات العقارية وتحصنها من غرامات التأخير، فى ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر، مما يؤثر على معدلات الإنشاء فى المشروعات العقارية .

 

وأشاد شكرى بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، للمبادرة وتفهمه لأهمية مطالب الغرفة والتى تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع خلال الفترة الأخيرة وخلق مناخ استثمارى جاذب.

 

وأضاف، أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة مع وزارة الإسكان وفقا لـ"بروتوكول" التعاون الموقع مع الوزارة والذى يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى ودفع عجلة العمل .

 

كما أوضح أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لـ"بروتوكول" التعاون الموقع مع الوزارة، تلقت عددا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وأنها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إلى أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضى، وتم خلال أربعة أشهر القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عدد كبير من المبادرات كما أنها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله النهائية .

 

واختتم شكرى، بأن الغرفة تنسق حاليا مع هيئة التنمية السياحية للوصول إلى حل عادل لأزمة الشركات العاملة فى القطاع السياحى، والتى حصلت على أراضٍ من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيه حالياً بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.