قال الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن عدم مطابقة أدوية لشركة ما للمواصفات القياسية أو غشها أو دواء غير مرخص أو مهرب أو فاسد أو منتهي أمر تم الاعتياد عليه، بينما سحب 4 أدوية بأشكالهم الصيدلانية سواء لبوس أو حقن أو أقراص هو الأخطر.
جاء ذلك تعليقا على إصدار وزارة الصحة منشور دوري رقم 48 لسنة 2017 تحذر فيه من عقار cetal يستخدم كمسكن وخافض للحرارة بكل أشكاله الصيدلانية المنتجة خلال عامي 2015 و2016، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش وضبط وتحريز كل ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية من تلك التشغيلة.
وأشار في تصريحات صحفية "أن تلك الأشكال نقط بالفم ولبوس شرجي تستخدم للرضع دون الــ12 شهرا، بالإضافة إلى الشراب الذي يستخدم للأطفال دون 25 كيلو لخفض الحرارة وتسكين الألم".
وأوضح أن الأقراص تستخدم لذات الغرض وهو خفض الحرارة وتسكين الألم وبشكل واسع لأمان المادة الفعالة أثناء الحمل والرضاعة، موضحا أن هذه الأشكال الصيدلانية تكفي حاجة السوق والسحب عليها بنسبة كبيرة واستهلاكها كبير ويتم نفاد الكميات المصنعة أولا بأول، مشيرا إلى أن إصدار منشور من الصحة "تحصيل حاصل" ولا يوجد فائدة منه، متسائلا: كيف لها أن تكتشف خطأ في دواء تم إنتاجه في عامي 2015، 2016 وتصدر منشور بسحبه في 2017.
وأكد أن وزارة الصحة عليها أن تعيد تعديل نظامها الرقابي وقوانينها لمنع تكرار تلك الأخطاء، مؤكدا أنه من المستحيل استرجاع تلك الكميات من الأدوية في ظل عشوائية سوق الدواء في مصر، خاصة أن المنشور لم يصل لكل الصيادلة في محافظات مصر والصيدليات البالغ عددها ما يقرب من 70 ألف صيدلية.