قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، والذين يُقدر عددهم بمليون فلسطيني، تعرضوا لشكل أو أكثر من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما تعرضت الغالبية منهم لأكثر من شكل من أشكال التعذيب والتي تجاوزت الثمانين شكلاً.

وأضافت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف الـ26 يونيو من كل عام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت للاعتقالات التعسفية كأداة للقمع وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني، وجعلت من سجونها ومعتقلاتها أمكنة لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنويّا وتصفيتهم جسديّا، وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعهم الصّحّية وتحويلهم إلى جثث مؤجّلة الدّفن، ومارست التعذيب بحقهم في اطار سياسة اسرائيلية رسمية وممارسة ممنهجة في كل الأوقات والأزمنة، وبحق المعتقلين كافة وبنسبة (100%)، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية.

واشارت إلى أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، الجسدي والنفسي، في تعاملها مع المعتقلين بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانوناً في سجونها ومعتقلاتها، وكفلت الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية لمقترفيه، مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من جرائم التعذيب في سجون الاحتلال.

وارضحت الهيئة أن المحققين الإسرائيليين يحظون بحصانه في ممارسة التعذيب تحت غطاء قانون (اعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة) ولم يقدم اي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذيب، ما شجع على استمراره بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت الهيئة وفقا لمصادر مؤسسات حقوق الانسان، إن اغلبية الشكاوي المرفوعة للجهاز القضائي الاسرائيلي بخصوص استخدام التعذيب لم يتم البت فيها، ما دفع منظمة بيتسليم لحقوق الانسان في اسرائيل الى مقاطعة رفع الشكاوي الى الجهاز القضائي الاسرائيلي بسبب عدم اجراء اي تحقيق جنائي حول هذه الشكاوي.