أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف التغيرات المناخية هو ملف تنموي وسياسي في نفس الوقت، وأن قضية التغير المناخي تعتبر قضية عالمية، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا وإقليميًا وإفريقيًا في تلك القضية.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بندوة «تغير المناخ وانعكاساته على مصر»، والتي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجمعية رابطة خريجي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ورئيس جمعية خريجي جامعة القاهرة، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، ونائب رئيس الجمعية، وعددًا من طلبة وطالبات الجامعة.
واستعرضت وزيرة البيئة، -خلال الندوة-، اتفاقية التغيرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وموقف مصر في تلك القضية على المستوى الدولي، حيث أوضحت المسار المصري للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، والتي بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغييرات المناخية، وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية.
مشيرة إلى أن انبعاثات مصر الحرارية تمثل 0.6 % من الانبعاثات العالمية، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ، موضحة أن أسباب الظاهرة هى زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي نتيجة التطور الصناعي والأنشطة البشرية، ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية، والتي تعد من أهم الأسباب لإحداث التغيرات المناخية واحتراق الوقود الأحفوري، والقطع الجائر للغابات وغيرها.
وأوضحت وزيرة البيئة، التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، ومنها اختلال أنماط الأمطار، والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، بالإضافة للتأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد، وارتفاع منسوب البحار، كما أشارت فؤاد إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، ومنها موجات الصقيع، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، والجفاف، وتملح التربة، وارتفاع منسوب سطح البحر.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الآليات والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي، ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا أصبح هذا الملف على رأس أجندة أولويات الحكومة، مؤكدة أن النجاح الحقيقي هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ في كافة قطاعات الدولة، كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف، ومشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم، واستخدام الطاقة الشمسية، مؤكدة أن الدولة تسير نحو التحول الأخضر من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأضافت وزيرة البيئة أن أهم الإنجازات التي تم الخروج بها في قمة التغير المناخ cop26، التي عقدت بجلاسكو، هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي أطلقتها مصر على هامش المؤتمر، لنعلن للعالم أن مصر لديها خطة لمواجهة التغير المناخي، كما تحدثت وزيرة البيئة عن مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، والذي ستستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، موضحة أهدافه الاقتصادية والإقليمية والدولية، ومنها إتاحة الفرصة للشركات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغيرات المناخ في مصر، مشيرة إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر، من بينها تعزيز جهود التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على دور مصر وسياستها ومشروعاتها القومية.
كما أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة، وقامت بالرد على اسئلتهم الخاصة بتغير المناخ، فحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الظاهرة، أكدت وزيرة البيئة أن الدولة رصدت موارد مالية كبيرة لحل الأزمة، مشيرة إلى وسائل حماية الشواطئ التي تتبعها الحكومة وإجراءات الحماية لحماية المدن الساحلية، موضحة أن الدولة خصصت خلال المرحلة السابقة ما يقرب من 7 مليار لاتخاذ إجراءات الحماية في المناطق الساحلية، .موضحة أن الدولة تضع خطط مستقبلية تتعلق بمنطقة الدلتا في ظل التغيرات المناخية، مشيرة إلى الخريطة التفاعلية التي تم إعدادها مع المساحة العسكرية، والتي توضح تأثير تغير المناخ على المناطق العمرانية حتى 2100.
وحول التساؤل في حالة عدم التزام الدول المتقدمة بتوفير100 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، أكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل من خلال مسارين فى هذا الصدد المسار الاول ويتعلق بالمسار السياسى والتفاوضى مع الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة بفتح برنامج جديد لاتفاق عالمى لتمويل المناخ، على أن يبدأ من مصر خلال هذا العام، أما المسار الثانى فيتعلق بالعمل على تغير المناخ الداعم على مستوى الدولة المصرية بكافة أطيافها من الوزارات والقطاع البنكى والقطاع الخاص. كما اشارت فؤاد انه تم العمل على دمج مفاهيم (تغير المناخ والتنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية ) فى المناهج التعليمية من سن ٦-١٨ عام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أنه جارى عمل دراسة مع هيئة قناة السويس حول تأثير تغير المناخ على القناة.
كما أكدت وزيرة البيئة ان مصر لديها جهود لنقل التكنولوجيا مع الدول الأوروبية وأمريكا وذلك في مجالات النقل والطاقة وتحلية مياه البحر وتحويل المخلفات الى طاقة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود السعيد أن الندوة تأتي في ضوء التماشي مع التوجهات المصرية، خاصة فيما يتعلق بإستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ cop 27 ممثلة عن القارة الأفريقية، مؤكدًا استعداد الكلية للتعاون فى التجهيز لقمة التغير المناخى القادم cop27 سواء من خلال الدراسات ااتى تقوم بها الأجهزة البحثية، أو الندوات الخاصة بمناقشة قضية التغيرات المناخية، وأيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمؤتمر، وقد رحبت وزيرة البيئة بفكرة نموذج المحاكاة مشيرة إلى التعاون خلال الفترة القادمة لتنفيذه.