انتهت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة من إعداد دراسة متكاملة لتطوير كافة المناطق الصناعية بالمدينة وفق أحدث النظم العالمية في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في شكل المناطق الصناعية في مصر خلال الفترة المقبلة.

 وكشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن هذه الخطة أطلقها مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر برئاسة محمود برعى بعد تشكيل "لجنة لتطوير المنطقة الصناعية" والتي عقدت 10 اجتماعات حتى الآن خلال الأشهر الماضية لبحث كافة المشكلات والتحديات التي تعانى منها المناطق الصناعية. 

وتتمثل هذه التحديات في عدم وجود خدمات لتأمين المناطق الصناعية بالكاميرات، وتطوير ورفع كفاءة دورية للبنية التحتية لمرافق المناطق الصناعية، وانتشار السرقات واندلاع الحرائق، وعدم وجود أماكن مخصصة للطعام تليق بالعاملين بالمصانع وعدم وجود مناطق لوجيستية لخدمة المستثمرين لعقد اجتماعات أو تدريب للعاملين بمختلف مستوياتهم، مثلما يحدث في أغلب دول العالم.

وتنص دراسة تطوير المناطق الصناعية بأكتوبر على عمل سور خارجى موحد يضم كافة المناطق الصناعية ومناطق المطورين الصناعيين به 18 بوابة أمنية مراقبة بالكاميرات، بحيث يتم فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلى والخارجى بالمدينة بحيث يكون كل مصنع مسئول فقط عن تأمين محيطه الداخلى، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب ، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.

وقال خميس الذى يترأٍس "لجنة تطوير المنطقة الصناعية" بمجلس الأمناء، إن المجلس وافق على رصد مبلغ 2 مليون جنيه مبدئيا للبدأ في تنفيذ السور الخارجي والبوابات الأمنية  لكافة المناطق الصناعية بأكتوبر.

على صعيد متصل أكد الدكتور محمد خميس شعبان أنه يجرى الآن الترتيب لإنشاء شركة لإدارة هذا الملف بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر وجمعية المستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين ليس لديهم مانع للمساهمة في تحمل التكاليف الشهرية لشركة الإدارة والصيانة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علاوة على خلق موارد مستدامة لتحمل هذه التكاليف جارى التخطيط لها.