لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودي ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل في الدولة"، بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم التمييز وإرساء قواعد المواطنية والوحدة الوطنية، حيث نجح خلال السنوات السبع الماضية في تحقيق ذلك والحفاظ على السلام الاجتماعي وحماية حقوق أبناء الوطن بدون تفرقة.

وقال الرئيس السيسي: "أصدرنا قانون لبناء الكنائس في مصر بعد أن ظل كلما لمدة 150 سنة لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها"، وخلال السنوات الماضية أيضا أصدر الرئيس تكليفاته بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة وإعادة ترميم الكنائس التي تم الاعتداء عليها في 2013 ، وكذلك توجيهه للجيش المصري بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا ردا على الجريمة في حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.

وكان الرئيس السيسي أول رئيس دولة مصري يحضر قداس عيد الميلاد في عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين، كما وضع الرئيس السيسي حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، والتي تعد كبر كاتدرائية في الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم كأول منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة.

وفي نوفمبر 2014 كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الفاتيكان، واعلن ظل هذه الزيارة عن تقديره لمواقف البابا فرانسيس تجاه مصر، ثم في أبريل 2017 زار بابا الفاتيكان مصر، وهي الزيارة الأولى من نوعها للبلاد، سعيا لترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان.

 

التطور الدستوري لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية

في دستور 2014 تضمن ما يلي:

• 3 ممثلين للكنائس المصرية لثلاث بلجنة الخمسين، بجانب ۳ ممثلين الأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستورر.
• المادة 4: السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادة المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
• المادة 9: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز
• المادة 50: تراث مصر الحضاري والثقافي، والمادي والمعنويه بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته.
• المادة 53: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة.
•  المادة 64: حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون
• المادة 180:  تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السريع المباشر لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلا مناسبا للمسيحيين.
• المادة 235: يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانون التنظيم بناء وترميم الكناس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية
• المادة 244: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين، تمثيلا ملائما في مجلس النواب وتم الإبقاء على نص لمدة 3 بدستور 2012.

 

تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة

في مجلس النواب، في مجلس 2012 كان هناك 5 نوابا مسيحيين منتخبين أما في مجلس 2021: 31 نائبة مسيحيا منتخبا، وتعد أماني عزيز هي أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015.

أما مجلس الشيوخ فكان في مجلس 2012 15 نائبا مسيحيا أما في مجلس 2020: فهناك 24 نائبا مسيحيا، وفيبي جرجس هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثالي للمجلس في 2020 حركة، وفي حركة المحافظين عام 2018 لأول مرة تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ.

وتفعيلا للمادة 235 من الدستور تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وتضمن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية حيث تم تشكيل لجنة في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية  6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنين ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.

وفيما يخص بناء وإحلال الكنائس والآثار القبطية فهناك 40 كنيسة تم إنشاؤها بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020 و30 كنيسة جاري إنشاها بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، و75 كنيسة تم إحلالها وتجديدها بعد أن تم تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013.

وفي يناير 2019 تم افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة "كاتدرائية ميلاد المسيح"، كما أن هناك 16 أثرا قبطيا تم ترميمه و 0 اثر قبطيا جار ترميمه، وعن أبرز الاكتشافات القبطية فهي هيكل كنيسة دير البلايزة باسيوط والعديد من الشواهد الأثرية التي تحمل كتابات قبطية واكتشاف مباني وقلايات في دير ابو فانا بجوار الكنيسة الأثرية بالمنيا.

 

مشروع مسار العائلة المقدسة

ومشروع مسار العائلة المقدسة يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، 3500كم امتداد المسار ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط بإجمالي 25 نقطة في 11 محافظة، وهناك 448 مليون جنيها وفرتها المحافظات لإقامة بعض المشروعات والعمال التطوير به بجانب 60 مليون جنيه خصصتها وزارة السياحة والآثار لصالح المشروع.

وبشأن جهود إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة رحلات الحج، عام 2017 كانت زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، والتي ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة في كتالوج الحج المسيحي في الفاتيكان.

وعامي 2019/2018 تم استقبال 5 روساء كنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا وعام 95: استقبال وفود إيطالية والمانية والسويسرية من منظمي الرحات.

وبشأن إجراءات إدراج مسار العائلة المقدسة علمت قائمة التراث غير المادي اليونسكو، ففي يونيو 2018 صدر قرارا في بشان إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار.

كما تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج كل العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، وفي مارس 2020 انتهت وزارة السياحة والاثا من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه اللجنة الوطنية بباريس، كما أن مشروع أحياء مسار العائلة المقدسة' تم منحه الشهادة بلقب "ممارسة جيدة" للجوار الثقافية الدولية من المنظمة العالمية للمدين والحكومات المحلية (CLG).